ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٤٧٧

۱۱۷ الباب الثالث: في الإلهيات فصل في توحيد واجب الوجود بمعنى نفى الشركة عنه فى مفهوم وجوب الوجود، لا بمعنى أن نوعه منحصر في شخصه على ما توهم لفساده كما علمت ومجرد كونه تعالى متشخصا بنفس. ذاته لا يكفى فى استحالة الشريك له فى بادئ النظر كما زعمه بعض الشارحين، حيث قال: إن ما بيننا من أن التعيين نفس حقيقته يكفى في إثبات توحيده، فإن التعين إذا كان نفس المهية كان نوع تلك المهية منحصرا في شخصه بالضرورة. انتهى وذلك لاحتمال أن يكون هناك حقائق مختلفة واجبة الوجود تعين كل منها نفس حقيقته فلا بد مع ذلك من إقامة البرهان على التوحيد. فنقول: لو فرضنا موجودين واجب الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود على هذا الفرض ومتغايرين بأمر من الأمور وإلا لم يكونا اثنين وما به الامتياز إما أن يكون تمام الحقيقة، أو لا يكون تمام الحقيقة بل جزءها، لا سبيل إلى الأول لأن الامتياز لو كان بتمام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك بينهما خارجا عن حقيقة كل منهما أو خارجًا عن حقيقة أحدهما وهو أي خروج وجوب الوجود عن حقيقة الواجب بالذات محال لأنا بينا أن وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود لذاته. قيل: ههنا بحث لأن معنى قولهم: وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود أنه يظهر من نفس تلك الحقيقة أثر صفة وجوب الوجود، لأن تلك الحقيقة عين هذه الصفة، فلا يكون اشتراك موجودين واجبى فى وجوب الوجود إلا أن يظهر من نفس ذات كل منهما أثر صفة الوجوب، فلا منافاة بين اشتراكهما في وجوب الوجود و تمايزهما بتمام الحقيقة. أقول: معنى كلام الحكماء إن وجوب الوجود عين حقيقة الواجب، هو أن ذاته نفس ذاته مصداق هذا الحكم ومنشأ انتزاعه من دون انضمام أمر آخر ومن غير ملاحظة حيثية أخرى غير ذاته أى حيثية كانت حقيقية أو إضافية أو سلبية،
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.