112
شرح الهداية الأثيرية
فصل: فى أن وجوب الوجود بعينه نفس عين ذاته
ففى هذا الفصل حكمان
أحدهما: أن وجوب وجوده تعالى عين حقيقته المقدسة.
الذات لا
وثانبهما : أن تشخصه بمعنى ما به يتشخص لا المفهوم المصدري نفس ذاته. أما بيان الحكم الأول: فلأن وجوب الوجود لو كان زائدا على حقيقته لامتناع الجزئية المستلزمة للتركيب لكان عارضاً لذاته، فكان معلولاً لذاته لاحتياجه إلى المؤثر، وامتناع كون المؤثر سببًا منفصلاً وإلا لكان للواجب علة موجبة مع كونه واجبًا لذاته هذا خلف فلو احتاج إلى مؤثر لكان هو غير، والعلة ما لم يجب وجودها استحال أن يوجد المعلول. لأن وجوب وجود العلة سبب لوجوب وجود المعلول، وذلك الوجوب المعتبر في ذات الواجب هو الوجوب بالذات لا بالضرورة لاستحالة كونه واجبًا بالغير لأن كل واجب بالغير ممكن لذاته فيكون وجوب الوجود بالذات قبل نفسه وهذا
محال بالبديهة والكلام فيه كالكلام فى عينية الوجود سؤالاً وجوابًا فلا نعيده. وأما بيان الحكم الثاني: فلأن تعينه لو كان زائدا على حقيقته بأن تكون حقيقته حقيقة نوعية متخصصة بالتشخصات أو يكون بحيث يتشخص بأمر زائد على حقيقته سواء كان نوعا منتشرًا أو محصورًا فى واحد دون غيره كالعقل والشمس مثلاً، لكان معلولاً لذاته بالبيان الذي مر فى وجوده ووجوبه، والعلة ما لم تكن متعينة لا توجد المعلول. فيكون التعين حاصلاً قبل نفسه وهو محال لتوقف العلية على الوجود وهو مساوق للتعين، بل هو عينه ولا يرد النقض بالصور الجسمية في كونها من حيث نوعيتها وإبهامها علة للهيولى المتشخصة، إذ الكلام فى العلة المستقلة دون الشرائط والمعينات وعلة الهيولى كما سبق جوهر مفارق مع معاونة صورة ما له. واعلم أن حقيقة الواجب كما أنه لا يمكن أن يكون معنى نوعيا متشخصاً بأمر زائد كما علمت فكذلك لا يمكن أن يكون معنى جنسيا متخصصا بفصل
الجزء 2 — ص ١١٤