۱۰۱
الباب الثالث: في الإلهيات وقد يؤخذ مفصلا وهو بالاعتبار الأول واحد واللفظ الدال عليه مثل المجموع، وبالاعتبار الثاني كثير واللفظ الدال عليه مثل هذا وذاك، وقد يختلفان في الحكم، فإن مجموع القوم معا لا يسعهم دار ضيق وهم معالا يسعهم. فإذا تحقق ذلك فنقول: المجموع المركب من الواجب ومعلوله إذا أخذا معا فهو معلول، وإذا أخذا لا معا بل متعددًا فهو علة فإن نقل الكلام إليه بالاعتبار الثاني فإنه أيضا لإمكانه يحتاج إلى علة.
قلنا: ذلك المجموع المأخوذ بهذا الوجه لا نسلم أنه ممكن ولا أنه واجب بل اثنان أحدهما واجب بذاته والآخر ممكن بذاته وفيه نظر، إذ التفاوت بالإجمال والتفصيل تفاوت باعتبار الملاحظة والالتفات بأن يلتفت النفس إلى المركب التفاتا واحدًا تارة والتفاتات متعددة أخرى وليس بين المجمل والمفصل تفاوت بحسب نفس الأمر بأن يدخل فى أحدهما شيء لا يدخل في الآخر، فلا يمكن كون أحدهما موجودًا محتاجًا إلى العلة دون الآخر ولا اختلاف بينهما أيضًا في الأحكام
الخارجية. والتفاوت فى المثال المذكور ليس بحسب الإجمال والتفضيل، بل إما بحسب الكل المجموعى والكل الإفرادى، إذا كان المحمول فى القضية أمرًا واحدًا وإلا لكان الاختلاف راجعا إلى المحمول وإن فرض الاتفاق فى المجموع، فإن الكل للمجموعي سواء أخذ مجملاً أو مفصلاً يسعهم الدار على وجه البدلية ولا يسعهم مجتمعين، فالحق في المقام أن بعض المركبات التي ليس لها جزء صورى ووحدة طبيعية وجوداتها بمجرد الاعتبار، فلا حاجة لها إلى علة موجودة فى نفس الأمر، فالمجموع من الواجب والممكن سواء أخذ مجملاً أو مفصلاً ليس له موجودية ثالثة غير موجودية الواجب وموجودية الممكن حتى يحتاج فيها إلى علة.
البحث الثاني: علمنا أن جملة الموجودات بأسرها موجود محتاج إلى العلة لكن لم لا يجوز أن يكون علتها نفسها أو جزءها، ومنشأ ذلك عدم كونه واحدًا حقيقيا؟ بيان ذلك أنه إذا توقف ( آ ) على (ب) وعلى (جـ) و (ج) على ( آ ) كان المجموع معلولاً وعلة، وإذا ذهب السلسلة إلى غير النهاية كان المجموع بتمامه
الجزء 2 — ص ١٠١