الباب الثالث: في الإلهيات
فى العلم بالصانع وصفاته
۹۹
لما فرغ من فن انقسام الوجود المسمى بالأمور العامة أرد أن يشرع في الفن الثاني الذي وضعه لأحوال المفارقات المسماة بالربوبيات، وهى أجل ما في العلوم الإلهية، كما أن مباحث النفس أشرف ما فى الطبيعيات وهو مشتمل على عشرة فصول، فصل فى إثبات الواجب لذاته، وهو الذى إذا اعتبر من حيث هو لا يكون قابلا للعدم لائق كل واحد من وجودات الممكنات عند المشائين القائلين بكونهما أمورًا حقيقية زائدة على المهيات فى الأعيان مما يصدق عليه هذا التعريف. لأنا نقول: الوجود المعلول يتقوم عندهم بوجود العلة، فلا يمكن تصوره من حيث هو مع قطع النظر عن علته فضلاً عن أن يكون متحققا في الخارج غير قابل للعدم بل العدم لازم له فى تلك الحيثية، وبيان ذلك على الوجه اللائق مذكورًا في كتابنا المسمى: «بالحكمة المتعالية».
وبرهانه أن نقول: إن لم يكن فى الوجود موجود واجب لذاته يلزم منه المحال
واستحالة اللازم يوجب استحالة الملزوم وهو عدم الواجب، فيجب وجوده. وأما بيان الملازمة فهو قوله: لأن الموجودات بأسرها حينئذ جملة مركبة من آحاد كل واحد منهما ممكن لذاته فيكون الجملة لافتقارها إلى كل واحد منهما أيضا ممكنة معلولة، فتحتاج إلى علة موجودة خارجة عن تلك الجملة، لاستحالة كونها نفس الجملة وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه ولا جزءها وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه وعلى علله، لأن المؤثر فى الجملة مؤثر في كل واحد من أجزائه وإلا لم يكن هو بانفراده علة للجملة، بل هو مع علو البعض الآخر وهذا خلاف المفروض، فثبت أنه إذا كان علة الجملة بعض أجزائها لزم تقدمه على نفسه وعلى علله وذلك باطل والعلم به بديهي، وههنا أبحاث:
الأول: إنا لا نسلم أن للمجموع وجود آخر سوى وجودات الأجزاء، فإن كل موجود لا بد له من وحدة ،حقيقية، حتى إن العد أيضا له وحدة نوعية فإن
الجزء 2 — ص ٩٩