ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٤٤١

الباب الثالث: في الإلهيات ۸۱ قيل: إن وجد شيء من أجزاء الزمان لزم اتصال الموجود بالمعدوم، وإن لم يوجد لزم اتصال المعدوم بالمعدوم، وإن اعتبر اتصال أجزائه بعضها ببعض في الخيال كان من قبيل القار لاجتماع أجزائه هناك. وأجيب عنه بأن ذلك الأمر المتصل الممتد في الخيال بحيث لو وجد في الخارج كان اجتماع أجزائه فيه ممتنعا، وهذا معنى كون الشيء غير قار الذات. وأقول: هذا الجواب غير مرضى، وقد مر فى مبحث الحركة ما يفي بدفع هذه الشبهة وأشباهها فى نفى وجود الزمان المتصل الكمى في الخارج، وأما الكيف هذه اللفظ وإخواتها من الكم والمضاف وغيرها قد تطلق على نفس الكيفية والكمية والإضافة على بساطتها وقد تطلق على المركب منها وموضوعها. والأولى مقولة حقيقية والثانية مقولة مشهورية فيكون في اللفظ اشتراك أو تجوز والمراد ههنا المعنى البسيط لائق الجسم الأبيض إذا لم يكن من مقولة الكيف ولا من مقولة الجوهر وإلا لزم تقوم الجوهر بالعرض، فإما أن يكون من مقولة أخرى أو يكون شيء واحد من مقولتين. يصير لأنا نقول: لا يلزم من كون الجسم من مقولة والبياض من مقولة أن يكون مجموع الأبيض من مقولة، إذ الوحدة معتبرة في التقسيمات وليس كل مركب ذابا أحدية لها وحدة طبيعية تستحق بنفسها أن تحت مقولة كما أن يقع الحجر الموضوع بجنب الإنسان مجموعهما ليس من نوع الإنسان ولا من نوع الحجر، ولا أيضًا واقع تحت شيء من الأنواع الحقيقية لأن وحدته بمجرد الاعتبار وبما ذكرنا ظهر خطأ من ظن فى كثير من الكيفيات أنها من المضاف كالعلم والقدرة وسائر الصفات اللازمة الإضافة. إذ ليس كل ما يعرض له الإضافة يكون من المضاف الحقيقي وإلا لكان الجوهر أيضًا من مقولة المضاف لأنه يعرض له المضاف فهو هيئة الشيء لا يقتضى لذاته قسمة مقدارية فخرج به الكم ودخل عوارض الأجسام كالسواد والبياض والعلم بالمركبات ولا نسبة فخرج البواقى من الأعراض النسبية، وقيد بعضهم عدم اقتضاء اللاقسمة لإخراج الوحدة والنقطة على تقدير كونهما من الأعراض
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.