۷۸
شرح الهداية الأثيرية
يوجب
لذاته
غيرها، فهى الإضافة وما يعقل دون القياس إلى غيرها إما أن المساوات والتفاوت والتجزؤ أو لا يوجب، فإن أوجب فالكم، وإلا فهو الكيف. وقال في «التلويحات»: وفى الحقيقة متى وأين والملك والوضع لا يعقل إلا وأن يعقل الإضافة ،قبلها، فإنه إذا كان الجسم فى المكان لم تحصل له هيئة إلا الإضافة إليه وهى إضافة خاصة وكونه فيه ليس وجودًا له بل وجود إضافة، فإذا كانت الإضافة ذاتية للكل وكل ذاتى عام إما جنس أو جزء جنس. فالإضافة تعم هذه الأشياء فليست بأجناس ،عالية والفعل والانفعال حركة تضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى القابل، فنفس الإضافة إنما استحقت المقولية. واعترض عليه بمخالفته للمعلم الأول والجمهور فأجاب: بأن المقولات ليست مأخوذة عن المعلم الأول، بل عن شخص فيثاغورى يقال له: أرخوطس وليس له برهان على الحصر في العشر، والبرهان هو الذى يتبع الكم والكيف والأين والمتى . والإضافة والملك والوضع والفعل والانفعال.
واعلم: إنه إذا كانت هذه الأشياء هى الأجناس العالية، فظاهر أن لا يكون لها حد، إذ لا جنس لها ولا فصل وقد علمت أن الوجود ليس بجنس لما تحته والعرضية التي تعم التسعة هى من لوازم الأعراض، لأنا نعقل السواد والبياض وغيرهما ثم نعقل إضافتها إلى الموضوع، فنسبتها إلى موضوعاتها تعم لمهيتها
العرضية، فما ذكر في تعريف كل من المقولات يكون رسما ناقصا لها لا غيره. أما الكم فهو العرض الذى يقبل المساواة واللامساواة، الأولى أن يقال: هو ما يقبل التجزؤ واللاتجزؤ لذاته، إذ المساواة اتحاد فى الكم فتعريف الكم به يستلزم الدور، لا يقال: إنكم قررتم أن التجزؤ والفصل من انفعالات المادة لا يقبله غيرها وههنا أو جبتم أن التحزؤ مع ما يقابله الكم لذاته. لأنا نقول التجزؤ والانقسام بالفعل لا يقبله إلا المادة وإن كان المقدار... له، وأما التجزؤ الذى هو بمعنى إمكان أن يتوهم فيه شيء غير شيء فهي إنما يلحق الكم لذاته ولغيره من الأشياء يتوسطه، فلا منافاة، فبقوله لذاته: خرج الكم بالعرض، كمحل الكم أو الجال في محله أو الحال فيه أو المتعلق به، وينقسم الكم
الجزء 2 — ص ٧٨