ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٤٢٤

٦٤ شرح الهداية الأثيرية تلك تحققه وإن كانت هذه المرتبة أيضًا من مراتب نفس الأمر لكن الواقع أوسع من المرتبة، والإمكان مفهوم سلى، وتحقق السلب في مرتبة من الواقع لا يوجب فيه، والحاصل أن الممكن بوصف الإمكان غير موجود في الواقع فاندفع النقض لأن مادته غير متحققة. وأما فى الثانى فلأن امتناع طرف لو لم يستلزم وجوب الطرف الآخر لكان جائز الارتفاع، فيلزم إما ارتفاع النقيضين إن وقع ارتفاعه، أو جوازه إن لم يقع مع كونه جائزا وكلاهما مستحيلان. لأن إمكان المستحيل كوقوعه فبان أن المعلول يجب وجوده عند تحقق العلة التامة، وهذا الوجوب الحاصل للمعلول هو الوجوب بالغير فلا ينافي في الإمكان الذاتي المنافي للوجوب بالذات، فيكون واجبًا بغيره ممكنا بالذات بل الواجب بغيره لا يحتمل إلا أن يكون ممكنا بالذات لأنا لو اعتبرنا مهيته من حيث هي هي لا يجب لها الوجود وإلا لزم كونه واجبًا بنفسه وبغيره فيلزم توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد شخصي وتحصيل الحاصل ولا العدم وإلا لزم إما تخلف مقتضى الذات، وإما اجتماع النقيضين. وقد ظهر من هذا أن من خواص الممكن صدق قسميه عليه بالشرائط، فإن كلا من الواجب بالذات والممتنع بالذات لا يجوز أن يجب أو يمتنع بالغير كما علمت ولا أن يمكن بالغير أيضًا لاستلزامه أما توارد العلتين والتناقض أو تخلف مقتضى الذات هداية يزول بها ما غلب على أوهام العوام من أن تأثير العلة لا يجوز أن يكون حال وجود الأثر، وإلا يلزم تحصيل الحاصل كرن الشيء موجودًا لا ينافي تأثير العلة الفاعلية فيه. لأن الشيء إذا كان معدوماً ثم وجد فإما أن توصف العلة بكونها مفيدة لوجوده حالة العدم أو حالة الوجود أو في الحالتين جميعًا لا جائز أن يفيد وجوده حالة العدم أو فى الحالتين جميعًا، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم هذا خلف، فإذن يفيد وجوده حالة وجوده المفاد من العلة ولا يلزم تحصيل الحاصل بالمعنى
الجزء 2 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.