الباب الثالث: في الإلهيات
المصدرى، بل هو عبارة عن نفس ذات العلة البسيطة ثم إنه قد عورضت الحجتان المذكورتان بوجوه
الأول: إن كل ما يصدر عن العلة فله مهية ووجود ضرورة كونه أمرًا
موجودًا، وكل منهما معلول فيكون الصادر عن كل علة حتى الواحد المحض متعدد وأجيب بأنا الأتم كون الوجود مع المهية متعدد بحسب الخارج لما تحقق من أن زيادته عليها في التصور فقط ولو سلم فلا نسلم أن كلا منهما معلول، بل المعلول أما على رأى المشائين فهو الوجود أو اتصاف المهية به، وأما على رأى الرواقيين فهو المهية لا غير.
الثاني: إنه لو لم يصدر عن الواحد إلا الواحد لما صدر عن المعلول الأول إلا واحد هو الثاني وعنه واحد هو الثالث وهلم جرا...
فتكون الموجودات سلسلة واحدة ويلزم من كل موجودين، فرضنا أن يكون بينهما علامة العلية والمعلولية ويلزم منه امتناع وجود الأفراد لنوع واحد لعدم أولوية علية بعض الأفراد لبعض آخر دون غيرها في المواطئ وجميع ذلك ظاهر
البطلان.
وأجيب بأن ذلك إنما يلزم لو لم يكن فى المعلول في وحدته بالذات كثرة بحسب الجهات والاعتبارات على ما سيجيء بيانه ولما كانت هذه الجهات والاعتبارات ليست عللا مستقلة بل شروطا وحيثيات يختلف بها أحوال العلة الموجودة اعترض بأنه لو كفى مثل هذه الكثرة فى أن يكون الواحد مصدرًا للمعلولات الكثيرة.
فذات الواجب تعالى يصلح أن يجعل مبدأ للممكنات باعتبار ما له من كثرة السلوب والإضافات من غير أن يجعل بعض معلولاته واسطة في ذلك، ويحكم بأن الصادر الأول عنه ليس إلا واحدًا، وأجيب بأن السلوب والإضافات لا يعقل إلا بعد ثبوت الغير ، فلو كان لها دخل فى ثبوت الغير لكان دورا، واعترض بأن تعلقها إنما يتوقف على تعقل الغير لا على ثبوته والمتوقف عليها بثبوت الغير ضرورة
الجزء 2 — ص ٦١