الباب الثالث: في الإلهيات
۵۷
أحدهما: إن العلة الفاعلية متى كانت بسيطة لا تركيب فيها أصلاً سواء كان بحسب الخارج أو بحسب العقل، فإذا كانت ذاته بحسب حقيقتها البسيطة علة الشيء كانت ذاته محض علة ذلك الشيء بحيث لا يمكن تحليلها إلى ذات وعلة لتكون عليتها لا بنفسها من حيث هي بل صفة زائدة أو شرط أو غاية أو وقت أو غير ذلك، فلا يكون مبدأ بسيطًا بل مركبا، فالمراد من الفاعل البسيط حقيقته التي بها يتجوهر ذاته هي بعينها كونه مبدأ لغيره وليس ينقسم إلى شيء بأحدهما تجوهر ذاته وبالآخر حصول شيء آخر عنه كما أن لنا شيئين نتجوهر بأحدهما وهو النطق ونكتب بالآخر وهو صنعة الكتابة. فإذا كانت العلة بسيطة بهذا المعنى استحال أن يصدر عنها أكثر من الواحد، لأن ما يصدر عنه أثران فهو مركب لأن كون الشيء بحيث يصدر عنه هذا الأثر غير كونه بحيث يصدر عنه ذلك الأثر لإمكان انفكاك تعقل كل منهما عن الآخر، وهذا القدر كاف فى المطلوب على ما حققناه ولا حاجة إلى قوله فمجموع هذين المفهومين أو أحدهما إن كان داخلاً في ذات ذلك المصدر لزم التركيب فى ذاته بوجه من الوجوه وإن كانا خارجين كان الذات مصدرًا لهما - أي للمفهومين - وإلا لم تكن الذات وحدها مصدر الأثرين والمفروض خلافه، فكونه مصدرًا لهذا المفهوم غير كونه مصدرًا لذلك المفهوم، وتنقل الكلام إليهما فينتهى لا محالة لامتناع التسالم إلى ما يوجب التركيب والكثرة في الذات والتفصيل أن يقال: كلاهما خارجان أو داخلان أو عين أو أحدهما خارج والآخر داخل، أو عين، أو أحدهما عين والآخر داخل فانحصر الكل في ستة واللازم من الأول والخامس والتسالم، ومن الثانى والسادس التركيب ومن الثالث أن يكون لأمر بسيط مهيتان مختلفتان، ومن الرابع التسالم والتركيب. وإياك أن تفهم من لفظ المصدرية وأمثالها الأمر الاعتباري الإضافي الذي لا يتحقق إلا بعد شيئين لظهور أن ليس الكلام فيها بل كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول فإنه لا يد أن يكون للعلة خصوصية بحسبها يصدر عنها المصنف المعين
.
الجزء 2 — ص ٥٧