ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٣٨٤

٢٤ شرح الهداية الأثيرية والمقيد بالحقيقى لكونه المعتبر فى علومهم الحقيقية والملكة والعدم بالعكس حيث يسمون المطلق بالحقيقى والمقيد بالمشهورى والقدح الذي يلزم في الحصار التقابل في الأقسام الأربعة من تقابل الالتحاء والمرودة وتقابل البصر وعدمه عن العقرب أو الشجر لكونه خارجًا عن التضاد وعن الملكية والعدم على التفسير الأخص تقصوا عنه بان الحصر إنما هو باعتبار معنى الأعم - أعنى الأعم المشهور من التضاد ـ والحقيقي الملكة من والعدم ليدخل أمثال ذلك فيه، وههنا أشكال من وجهين: ― الأول: أن الضدين في اصطلاح المنطق كما صرح به الشيخ الرئيس وغيره لا يلزم أن يكونا وجوديين، بل قد يكون أحدهما عدمًا للآخر كالسكون للحركة والظلمة للنور والعجمة للنطق والأنوثة للذكورة والفردية للزوجية، وفي كلام بعضهم: إنه يدخل فيه بعض أقسام الملكية والعدم - أعنى ما يوجد فيه التعاقب على موضوع واحد بناء على اشتراطهم ذلك فى المتضاد المشهور ـ فعلى أى تقدير لا يكون هو قسمًا لتقابل الملكة والعدم وتقابل الأبحاث والسلب. الثاني: إن غاية الخلاف شرط فى التضاد المشهور أيضا كما هو مصرح به في كلام الحكماء كالشيخ ،وغيره فيلزم خروج تقابل السواد والحمرة مثلا عن الأقسام، وقد التزمه بعضهم وسموا مثل ذلك بالتعاند فيزيد عندهم قسم خامس في أقسام التقابل والحق خلافه، فإن تقابل الأوساط تضاد حقیقی کتقابل الأطراف. بيان ذلك أن كل مرتبة من السواد مثلاً مشتمل على طبيعة السواد المطلق الذي لا تقبل الأشد والأضعف عند المشائين وعلى خصوصيته هي بالنسبة إلى مرتبة أخرى تحتها سواد وبالنسبة إلى مرتبة أخرى فوقها بياض، كما قال الشيخ فى «الشفاء»: السواد الحق لا يقبل الشدة ،والضعف بل الشيء الذي هو سواد بالقياس إلى الآخر، فإذا تحقق ذلك فنقول كل وسط من أوساط السواد باعتبار نفسه فى حكم الطرف إذ لا تفاوت بينهما باعتبار الطبيعة وكذا باعتبار مقايسته إلى سواد دونه فى المرتبة أو إلى البياض الطرف أو البياض الوسط، إذ كونه سوادًا
الجزء 2 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.