ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٣٥٥

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ... أن استعداد الشيء للشيء لا يكون إلا فيما إذا كان ذلك مقترنا به لا مباينا عنه فالأولى أن يقال: إن البدن الإنساني لما استدعى بمزاجه الخاص صورة مدبرة له متصرفة فيه، أى أمرًا موصوفًا بهذه الصفة من حيث هو كذلك، فوجب على مقتنى جود الواهب الفياض وجود أمر يكون مبدأ للتدابير الأنسية والأفاعيل البشرية ومثل هذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون ذاتا مدركة للكليات مجردة في ذاتها، فلا محالة قد فاض عليه حقيقة النفس لا من حيث إن البدن استدعاهما، بل من حيث عدم انكفاكها عما استدعاه. فالبدن استدعى باستعداده الخاص أمرًا ماديا وجود المبدأ الفياض أفاد جوهراً قدسيّا، وكما أن الشى الواحد قد يكون جوهرًا وعرضا باعتبارين كما مر، فكذلك يكون أمر واحد مجردًا وماديا باعتبارين، فالنفس الإنسانية مجردة ذا مادية فعلاً فهى من حيث الفعل من التدبير والتحريك مسبوقة باستعداد البدن مقترنة به. وأما من حيث الذات والحقيقة: فمنشأ وجودها وجود للبدء الواهب لا غير فلا يسبقها من تلك الحيثية استعداد البدن ولا يلزمها الاقتران في وجودها به ولا يلحقها شيء من مثالب الماديات إلا بالعرض فهذا ما ذكرته في دفع ذلك الإيراد على تلك القاعدة فانظر إليه بنظر الاعتبار إذ مع وضوحه لا يخلو عن غموض ويمكن تأويل ما نقل عن أفلاطون الإلهى فى باب قدم النفس إليه بوجه لطيف وليكن هذا آخر شرحنا للقسم الطبيعي، فلنشرح بعده القسم الإلهى مستعينين بواهب الخير والعدل ومفيض النفس والعقل، مصلين على النبي والأهل، مستغفرين عن النقائص الإنسانية والمعاصى الهيولانية والحمد لله رب العالمين. كتبه الفقير ميرزا عبد الكريم الشيرازى فى شهر رمضان المبارك في سنة .۱۳۱۲
الجزء 1 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.