ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ شرح الهداية الأثيرية وأما ثانيا فلأن قوله والآلات إن أراد منه الشيء الممتنع وهو الذي في العلل يوجد شخصا الموجبة، فلزومه ممنوع وإن أراد الشبه فى المعدات والشرائط فامتناعه ممنوع. واعلم أن الشيخ الرئيس ذكر فى «إلهيات الإشارات»(۱) إن كل ما له حد نوعی واحد فإنما يختلف بعلل أخرى وإنه إذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلة لتأثير العلل وهى مادة لم يتعين إلا أن يكون من حق نوعها أن واحدا وحاصل كلامه أن مناط الكثرة والشخصية هو التعلق بالمادة، فما لا يكون متعلقا بالمادة كحال النفس قبل البدن يمتنع أن يكون متعددا، أو أورد عليه بعض الأكابر أنه إن أريد بالمادة الهيولى الجسماني فلأتم أن كل نوع متكثر الأفراد لا يكون إلا ماديًا بهذا المعنى، كيف وقد ذهب القوم إلى اتحاد كثير من الأعراض في المجردات كالعلوم والكيفيات النفسانية، وإن أريد بها الموضوع الشامل للجسمانيات وغيرها فهب أنه كذلك، لكن لا يلزم منه عدم قدم النفس الجواز كونها قديمة متكثرة حالة فى أمور مجردة متشخصة بتلك الحال. الحالة أقول واعترض الإمام عليه أن علة تكثر الأشياء المتماثلة لو كانت تكثر محالها لكانت المحال المتكترة المتماثلة محتاجة إلى محال آخر ويتسلسل. لذاته وأجاب عنه المحقق الطوسي بأن الشيء الذى لا يكون لذاته قابلاً للتكثر يحتاج في التكثير إلى شيء يقبل التكثر لذاته وهو المادة، وأما الذي يقبل التكثر وهو المادة فلا يحتاج إلى قابل إنما يحتاج إلى فاعل يكثره فقط. وأورد عليه بعض الفضلاء بقوله: وأنت خير بما فيه لأنه إذا جاز في نوع من الأنواع أعنى المادة قبول التكثر لذاته فلم لا يجوز فى غيرها، كيف والدعوى كلية أن كل نوع متكثر الأفراد يحتاج إلى محل يقبل الشخصية، ثم على تقدير تخصيص الدعوى بغير المادة ينتقض خلاصة الدليل بالمادة. وأجيب عن ذلك بأن مواد الأفلاك متغايرة بالنوع وتشخص كل منها مقتضی نوعه ونوعه منحصر فى فرده، وأما تعدد الأشخاص العنصرية فللعوارض وهي (۱) إلهيات الإشارات: نعمل في تحقيقه على مخطوطات هامة.
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.