٣٤٦
شرح الهداية الأثيرية
في ذي وضع القسمة الوهمية وهو غير مناف للبساطة، وإن أريد ما لا جزء له أصلاً لم يصح كلية قوله وكل مركب إنما يتركب من البسائط لجواز تركبه من البسائط التى تقبل القسمة الوهمية فالأولى أن يدعى فى الدليل أن من المعقولات معانى غير منقسمة أصلاً ولا أقل من أن يكون لها وحدة ما، ويعقل من حيث إنها مع أن ذلك الاحتمال في المعقولات غير ممكن، لأن الصورة العقلية الواحدة لو كانت قابلة للقسمة الوهمية لكانت إلى أجزاء متشابهة مشابهة للجموع، فإذا فرض انقسامها إلى القسمين.
واحدة
فلا يخلو: إما أن يكون كل واحد منهما مع الآخر شرطًا في كون تلك الصورة معقولة أولاً بل كان كل واحد منهما بانفراده معقولاً أيضا كالأصل، والأول باطل لوجوب أن يكون مهيته مخالفة لمهية الكل مباينة الشرط للمشروط وإلا لم يكن احتياج أحدهما إلى الآخر أولى من عكسه فلا يكون القسمان من الأجزاء الوهمية المشابهة للكل، والقسم الثانى أيضا باطل، لكون الصورة العقولة مأخوذة مع عارض غريب عن ذاتها ونحن نأخذها مجردة عن اللواحق الغريبة وبيان لزوم الخلف أن فى جزء منها البلاغا وكفاية فى حفظ مهية تلك الصورة المعقولة فيكون الجزء الآخر عارضا غريبًا، فيلزم الخلف والتناقض.
فلئن قيل : لم لا يجوز أن يتعقل المركب ببعض خواصه اللازمة؟. قلنا: ننقل الكلام إلى تلك الخاصية فهى إن كانت بسيطة يلزم انقسامها، وإن كانت مركبة فأما أن يتعقل ببسائطها أو بخاصية أخرى ويعود الترديد فيها، فأما أن يذهب سلسلة التعقلات إلى غير النهاية وهو محال أو ينتهى إلى خاصة
للقسمة
بديهية بسيطة أو معقولة ببساطتها فيلزم انقسامها بانقسام المحل وهو مستحيل. ومن الشكوك أن النقطة عرض غير قابل للقسمة وكذا الإضافة غير قابلة أنهما حالان في المنقسم، فإن النقطة حالة في الخط والأبوة قائمة بالجسم وكذلك الوحدة والوجود وأمثالهما قد تكون صفات للجسم فيلزم انقسام هذه الأشياء بانقسام موضوعاتها.
الجزء 1 — ص ٣٤٦