الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ...
۳۳۱
أقول: وأنت تعلم أن مفهوم الصورة المحسوسة أمر مبهم لا يتحصل إلا بصورة معينة والصادر عن الشيء أولاً لا يكون إلا أمرا متعينا، فكيف يكون الحس المشترك مبدءًا لأمر واحد أولاً ولأمور متكثرة ثانيا وبالواسطة، فكيف يكون تحصل ما يصدر منه أولاً أضعف من ما يصدر عنه بواسطته، بل الأولى أن يجاب عن النقض بذلك، أما بما يجاب عن النقض بالنفس أو بأن الإدراكات انفعالات ويجوز أن يكون فى مادة واحدة انفعالات كثيرة عن مبادىء متعددة، والذي عندهم أن الواحد لا يصدر عنه إلا فعلاً واحدا إلا أنه لا ينفعل إلا انفعالاً واحدا على أن بناء أصل الاستدلال على تغاير القوى ليس على مجرد أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد لعدم جريانه إلا فى الواحد الحقيقى بل على ما مر من بقاء بعض منها مع زوال أخرى، فالنقض ساقط رأسًا ولهذا عبر المحقق عنه بالمعارضة. وصاحب «المحاكمات» لذهوله عن ما ذكرناه أورد على المحقق وجوها من البحث يتكفل كلامنا بدفعها كما يظهر بالتأمل اللائق على الوجه الأخير، بأن تجويز الحصول فى الحافظة حالة الذهول يقتضى القول بأن الإدراك ليس هو حصول الصورة فى المدرك بل أمر وراءه، وعلى ذلك التقدير يحتمل أن تكون الصورة حاصلة فى الحس المشترك دائمًا أو لاستحضار موقوف على ذلك الأمر وأيضا القوى العاقلة ليست لها حافظة مع أنها تستحضر وتذهل من غير نسيان
ونسى، فإن قلتم حافظها العقل الفعال، فليكن هو حافظ الحس المشترك أيضا. وأجاب المحقق: بأن الإدراك حصول الصورة للمدرك لحصوله في الآلة والصورة حالة الذهول غير حاصلة للمدرك وإن كانت حاصلة في الآلة والعقل الفعال لتمثل المعقولات فيه وامتناع تمثل المحسوسات يصلح لأن يكون حافظا للصور المعقولة دون المحسوسات. أقول والأولى أن يقال: إن الصورة حالة غير حاصلة في آلة الإدراك، بل في آلة أخرى ومطلق الحصول فى أية آلة كانت من آلات النفس لا يكفى في كونه إدراكًا وإلا لكان حصول صورى أى محسوس من المحسوسات في يد الإنسان إدراكا له بل الإدراك إنما هو حصول صورة الشيء في آلة إدراك ذلك الشيء،
الجزء 1 — ص ٣٣١