ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٢٨٥

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة .. ٢٨٥ أولاً بلا مناسبة أحديته ومجده تعالى وتقدس لا باعتبار جهة وحدته وتشخصه إذ لا كثرة فيه من هذه الجهة فعليك بهذا الأصل الشديد النفع واعمل في رويتك فيه لينفعك في كثير من المواضع. الخامس: أنهم قالوا: إن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة وفيه إشكال لأن مزاج الإنسان خروجه عن الاعتدال الحقيقي، إما إلى البرودة أو إلى الحرارة، فإن كان إلى البرودة كان الأحر منه أعدل، وإن كان إلى الحرارة كان الأبرد منه أعدل وكذا الحال فى الرطوبة واليبوسة، وأجاب عنه العلامة الدواني على ما رأيته في مسودة بخطه أن خروجه عن الاعتدال الحقيقى قد يكون إلى الحرارة وقد يكون إلى البرودة، أعنى بذلك أن الخارج عن الاعتدال فى أى طرف يفرض إلى حد ما هو مزاج الإنسان فكان المعتدل الحقيقى مركزا والبعد عنه في الخارج في الأطراف إلى حد ما بمنزلة دائرة وهو عرض مزاج الإنسان. أقول فيه نظر، أما أولاً فلأن مدار ما ذكره على أن عرض المزاج عندهم يكون عبارة عن امتداد متوهم فى مراتب النسب الحاصلة بين الكيفيات المختلفة والمصرح به فى كتبهم خلاف ذلك وهو انخفاض النسبة في مراتب عرض المزاج كيف وقد قرروا أن الخروج عن الاعتدال الطبي كالخروج عن الاعتدال الحقيقي إنما يتصور بأنحاء ثمانية لا غير خلافًا للكاتي وذلك إنما يستقيم إذا كان العرض عبارة عن امتداد متوهم فى مراتب الكميات والكيفيات عدة وشدة مع حفظ النسبة في الجميع. قال شارح المواقف : إذا فرض أن الاعتدال الطبي على نسبة الضعف مثلاً فالأجزاء الحارة إذا كان عشرة والبارد خمسة كان المركب معتدلاً، وكذا إذا كانت الحارة عشرين والباردة عشرة إلى غير ذلك من الأعداد التي يوجد فيها هذه النسبة، وما قيل من أن المعتدل هو الذي وفر عليه قسطه الذي ينبغي له من العناصر بكمياتها وكيفياتها معناه رعاية النسبة بين كمياتها في العدد وكيفياتها في القوة والضعف وحينئذ يبطل ما توهمه الكاتبى من أن الخارج عن المعتدل بحسب الطب لا ينحصر في ثمانية. انتهى.
الجزء 1 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.