الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ...
٢٦٣
أيضا متناهية لأن نسبة الحركتين كنسبة الجسمين المتشابهين فيلزم انقطاع الزمان
هذا خلف.
هذه
والجواب: أن الهيولى الأولى ليس لها فى ذاتها إلا القوى المحضة وهي من الحيثية فاقدة لجميع الأشياء وأما استعدادها لشيء بعد شيء فهو لا يحصل لها من ذاتها بل من جهة حصول الصور والهيئات فيها فمعنى كونها قابلة للأمور الغير المتناهية أنها يحصل لها من جهة حصول كل صورة أو هيئة استعداد لصورة أخرى أو هيئة أخرى فهى في ذاتها غير متأتية لقبول صورتين أو هيئتين معا فضلاً عن الكثرة الغير المتناهية وكذلك قبول الفلك لكل حركة إنما هو بسبب حصول حركة قبلها من فاعلها وهكذا إلى غير النهاية، وأما ذات القابل بما هو قابل فليس لها إلا القبول للحركة مطلقا أعم من أن يكون واحدة أو كثيرة ومتناهية أو غير
متناهية هذا ما يخطر ببالى.
الإيراد الرابع: أنه لو لم تم الدليل لامتنع أن تكون القوة المنطبعة الفلكية ملاصقا للتحركات الفلكية الغير المتناهية (۱) ، والجواب عنه على ما في «الشفاء» و «الإشارات» وغيرهما أن القوة الجسمانية الفلكية لا يزال ينفعل عن المبدأ العقلي ويفعل في الفلك والممتنع على القوى الجسمانية التأثير الغير المتناهي) على سبيل المبدئية والاستقلال لا التأثير الغير المتناهى على سبيل الوساطة ولا الانفعالات الغير المتناهية، فإن بين هذه المعانى فرقا وامتناع واحد منها لا يؤدى إلى امتناع الجميع وأما كيفية صدور الأمور الحادثة عن المبادئ الثابتة فليس هذا موضع بيانها. الإيراد الخامس : أن دورات الأفلاك مختلفة بالزيادة والنقصان، فالقوة المحركة لكرة القمر قوية على دورات أكثر مما يقوى عليه القوى المحركة لكرة زحل فيجب من ذلك تناهى القوتين المحركتين ومن تناهيهما تناهى الحركتين. والجواب: أن التفاوات بين المفارقات المحركة للأفلاك بحسب الشدة لا يوجب تناهيها بحسب المدة ولا يجرى مثل ذلك فى الجزء القوة بالنسبة إلى كلها لتشابههما
(۱، ۲) غير المتناهية.
الجزء 1 — ص ٢٦٣