الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ...
٢٦١
سواء كان خارجيًا أو وهميا لا يكون إلا متناهيا كما حقق سابقا، والأجزاء الفرضية الصرفة لا أثر لها لعدم وجودها إلا فى الخارج ولا في الذهن على وجه الامتياز لا يوجب اللاتناهى فثبت أن كل ما يقوى عليه القوة الجسمانية من الحركات وغيرها فهو متناه، واعلم أن ههنا إيرادات مشهورة:
الإيراد الأول: أن الحكم بتناهى سلسلة من جهة ازدياد سلسلة أخرى عليها لا يجرى في المتعاقبات لعدم وجودها معا، وإلا يلزم على الفلاسفة الاعتراف بتناهى الحوادث لوجوب ازدیادها كل يوم وأجيب عنه بأن المحكوم عليه بالزيادة والنقصان هاهنا هى القوى وهى موجودة فى الحال بخلاف الحوادث إذ لا مجموع لها حاصلاً في الحال فلا يمكن الحكم عليها بالزيادة والنقصان وهذا الجواب غير لأن الحكم بتناهى القوى من جهة الزيادة والنقصان إنما يكون بسبب
صحيح
وقوع التفاوت فى الأفعال الموجب للتناهي فالإشكال باق بحاله. والجواب الحق هو أن عدم التناهى فى شيء غير مانع من الحكم عليه بالزيادة . والنقصان مطلقا بل ربما يوصف شيء بهما وباللاتناهى معا إذا كانت الجهتان مختلفتين إذ الزيادة والنقصان لما كانا من خواص الكم المتناهى فلا يمكن تحققهما إلا في جهة التناهى ولا ينافى ذلك عدم التناهى فى جهة أخرى يقابلها قد يكون وقد لا يكون، فإذا حكم على امتناع سلب النهاية فى تلك الجهة كما في المترتبات الموجودة فذلك لأمر آخر تقتضيه لا لأجل التفاوت فى جهة يلينا وإذا أيقنت هذا فنقول في بيان الفرق بين الصورتين: إنه لما كان عدم التناهي الحوادث وازديادها كل منها فى جهة على حدة لم يكن الاستدلال بالازدياد على وجوب التناهى عن المنع لأن طبيعة الازدياد في جهة لا تقتضى تناهى الجهة الأخرى كما.
سالما
مر.
وأما الأفعال الصادرة عن القوتين المختلفتين قوة وضعفا المقتضيتين للتفاوت فيها بحسب طبيعتهما ولما كانت متحدة المبدء فى امتدادها فلا بد من التفاوت في الجهة الأخرى الموجب لتناهيها في تلك الجهة أيضا.
الجزء 1 — ص ٢٦١