الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ...
٢٥٩
قال الشيخ فى «الإشارات»: إذا كان شيء ما يحرك جسما ولا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر لا يكون أحدهما أعصى، والآخر أطوع حيث لا معاوقة أصلاً . انتهى . فقد ثبت أنه ليس لزيادة الجسم تأثير
أن
في منع التحريك الطبيعى حتى يكون نسبة المحركين كنسبة المتحركين فلا يجوز يكون تأثير جزء القوى مثل تأثير كلها سواء كان فى جزء الجسم أو في كله لاستلزامه مساواة الأضعف فظهر أن القوة الجسمانية يقوى الجزء منها على بعض ما يقوى عليه كلها ومتى كان كذلك فالمجموع - أى كل القوة ـ لا يقوى على غير المتناهى لأن الجزء منها إما أن يقوى على جملة متناهية من مبدأ معين أو على جملة غير متناهية. والثاني: باطل إذ المجموع. يقوى من ذلك المبدأ على ما هو أزيد فيلزم الزيادة على غير المتناهى المتسق النظام فى جهة عدم تناهيه كما يدل عليه فرض وقوع المتحركين عن مبدأ معين هذا خلف وأشبه ما قيل فى فائدة تقييد الغير المتناهي بالمتسق النظام هو أن المراد بكونه متسق النظام أن يكون امتدادًا واحدا ذا أجزاء مفروضة متصلة الحدود والزيادة على غير المتناهى بهذا المعنى بينة الاستحالة ولا شك أن ما نحن فيه من الحركات الفلكية كذلك بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كالمأة (1) الغير المتناهية (۲) والألوف الغير المتناهية (۳) فإنه تتطرق فيه الزيادة على غير المتناهى وهكذا حكم الشهور المتضاعفة والسنين المتضاعفة إلى غير النهاية لازدياد إحداهما على الأخرى لا من حيث أن مجموع كل منهما زمان واحد مطابق للحركة الفلكية متصل حسب اتصالها، بل من حيث إن عرض العدد الأجزائه المفروضة بحسب الاعتبار صيرها شهورًا وسنين وأخرجها عن نعت الاتصال والاتساق، فإن الزيادة على العدد الغير المتناهى (٤) العارض للأجزاء المفروضة للامتداد الواحد المتصل الغير المتناهي غير مستحيلة لأن هذا الامتداد مما يقبل
(١) كالمائة.
(٢، ٣، ٤، ٥) غير المتناهية.
(0)
الجزء 1 — ص ٢٥٩