ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٢٤٩

الباب الثانى نص كتاب ضوابط المعرفة... ٢٤٩ كة هذا تلخيص ما أفاده بعض الشارحين وأقول: حكمه بسكون الحبة وحركـ الجبل فى أن الملاقاة كلاهما باطلان، أما الأول فلما مر ، وأما الثاني: فلما حققه المحققون من أن الحركة التوسطية وإن كانت أمرًا وحدانيا غير منقسم في ذاتها لكنها مما لا يتحقق أيضًا في الآن بل فى نفس الزمان ولكن لا على نفس الانطباق والأكوان الآنية التى تكون للمتحرك فى حدود المسافة إنما هي حدود للحركة القطعية المتصلة وليست هى من الحركات ولا من السكنات في شيء، ومن نظر في تعريف الحركة التوسطية المذكورة فى مباحث الحركة والسكون وفي كونها فاعلة للأمر المتصل القطعى الذى له حدود آنية متأخرة وجودها عن وجوده المتأخر عن وجود راسمه حق النظر يعلم أنها مما لا يوجد إلا في الزمان. ثم قال ذلك الشارح المتقدم فى بيان نفى السكون الزماني للجبل والحبة وفى الفرق بينهما فى لزوم السكون الآنى وعدمه بهذا القول: أما الجبل فلأنه لا يتعدد ميل فيه بل ليس له إلا ميل واحد مستمر من بداية المسافة إلى نهايتها، مقتضى الحركة له كذلك فلا سكون له أصلا، وأما الحبة فإنها فإن حصل فيها الميلان لكنهما ليسا في آنين متغايرين ليكون ما بينهما زمان السكون، بل هما يجتمعان في آن الملاقاة لعدم تنافيهما الذاتية أحدهما وهو الميل الصاعد وعرضية الآخر وهو الرافع الميل الهابط الحاصل فيه من جهة الجبل كالحدر المرفوع إلى فوق يحس منه ميلاً هابطا هو ميله الذاتى ويحس منه من وضع يده عليه في تلك الحالة ميلاً صاعدًا هو ميله العرضى الحاصل له من جهة الرافع. انتهى. واعترض عليه الشارح الجديد بقوله : فيه بحث إذ المراد بالميل العرضي ما لا يقوم بالمتحرك بل بما يجاوره ويقارنه على قياس الحركة العرضية، وللخصم أن يقول: إن الميل الهابط للحبة ليس من هذا القبيل والفرق بينه وبين الميل الصاعد للحجر المرفوع بين. وأجاب عنه السيد السند المحشى بقوله : لعله تسامح فأطلق على الميل القسرى الحاصل فيها من جهة الجبل الميل العرضى لظهور أن الميل العرضي لا يكون حاصلاً فيها، ثم حكم بعد ذلك بأن الميل الهابط للحبة طبيعي بلا شبهة.
الجزء 1 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.