۲۲۸
شرح الهداية الأثيرية.
الأمر الثالث أيضا، وكل متفقين فى واحد من هذه الأمور فلو اختلفتا في أحد الأمرين الباقيين على نسبة فلا بد من اختلافهما فى الأمر الآخر منهما على تلك النسبة، فإن اتفقتا مثلا فى حد من السرعة والبطء واختلفتا في الباقيين كانت نسبة المسافة إلى المسافة كنسبة الزمان إلى الزمان على التساوى، وإذا اتفقتا في المسافة واختلفتا في الباقيين كانت نسبة السرعة إلى البطء كنسبة الزمان القصير إلى الزمان الطويل، وإذا اتفقتا في الزمان واختلفتا فى الباقيين كانت نسبة السرعة إلى البطء كنسبة المسافة الطويلة إلى القصيرة وعلى هذا فذو الميل الأول وعدم الميل من الأجسام الثلاثة لما لم يمكن اتحاد حركتيهما فى حد من السرعة والبطء ويمكن اتحادهما فى أحد الباقيين ففرض الاتحاد في تلك الأجسام إما باعتبار المسافة كما
فعله المصنف.
واللازم على هذا التقدير اتحاد الجسمين القليل الميل والعديم الميل فى الزمان أيضا، أو باعتبار الزمان كما فعله غيره واللازم حينئذ اتحادهما في المسافة أيضا، وعلى التقديرين فالخلف لازم وهو اتفاق الحركتين فى أمرين من الأمور الثلاثة المذكورة مع اختلافهما في واحد منها.
وأما ما أورد في هذا المقام من عدم تسليم إمكان ذي ميل يكون نسبة ميله إلى ميل ذى الميل الأول كنسبة الزمانين أو المسافتين لاحتمال انتهاء الضعف في الميل إلى ما لا أضعف منه ثم على تقدير تحقق ميل يكون على النسبة المذكورة عدم تسليم كونه معاوقًا للميل القسرى لجواز توقف المعاوقة على قدر من القوة. بحيث لا يوجد بدونها، ثم الحكم بكون نسبة الزمانين مقدارية ونسبة المعاوقتين عددية فمندفع بأن مراتب الشدة والضعف فى القوى والكيفيات كمراتب الزيادة والنقصان في المقادير لا تقف في شيء من الجانبين عند حد لا يمكن لها التجاوز عنه بحسب الذات.
وكما أن الأجسام لا ينتهى الانقسام إلى ما لا يقبل القسمة ولا في الازدياد إلى ما لا يحتمل الزيادة عليه إلا لمانع خارج عن الطبيعة الجسمية، فكذلك الميل في تنقصه وازدياده فإنه وإن بلغ غاية الضعف له أثر فى المعاوقة، غاية ما في الباب أن
الجزء 1 — ص ٢٢٨