ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ شرح الهداية الأثيرية غير المقصد، فإن تحرك عن المقصد لم يكن مبدء الجزئين من الجهة، وإن تحرك إلى المقصد لم يكن أقرب الجزئين من الجهة فثبت أن الجهة موجودة ذات وضع منقسمة فى مأخذ الحركة وإذا ثبت هذا وتم حقية المقدم فنقول في بيان الملازمة: إن كل واحدة منهما إما جسم أو جسمانى لكنها ليست بجسم لعدم قبولها الانقسام فى امتداد مأخذ الحركة ووجوب كون الجسم قابلا للانقسام في ساير الامتدادات فهى إذن موجودة جسمانية غير جوهرية لإبطال ما سوى الجسم من ذوات الأوضاع الجوهرية فوضعها لا يكون بالذات بل لأمر آخر يحددها ويعين وضعها، فنقول: تحدد الجهات ليس فى خلاء لامتناع تحققه ولا في داخل ثخن ملأ متشابه أي من حيث أنه متشابه سواء لم يوجد فيه اختلاف أصلاً متشابه كالجسم الذى لا يكون متناهيًا أو وجد فيه اختلاف فلكن لا يكون تحديد الجهتين من حيثية اختلافه والاحتمال الأول وإن كان محالاً في نفسه لكن إثبات محدث الجهات لا يتوقف على استحالته. جسم وإلا لما كانت الجهتان مختلفتين بالطبع ضرورة تشابه الحدود المفروضة في الملأ المتشابه وعدم تحقق الأمور المتخالفة بالذات فيه فلا تكون إحدهما مطلوبة لبعض الأجسام كالنار والهواء بالطبع والأخرى متروكة لذلك البعض ومطلوبة لبعض آخر كالأرض والماء، بالطبع، لا يقال عدم اختلافهما إنما يلزم أن لو كان في ملاء واحد متشابه فلم لا يجوز أن يكون تحددهما بثخن ملائين متخالفين. لأنا نقول هذا أيضًا يستلزم عدم تخالف الجهتين لأن كل واحدة منهما على هذا التقدير يجب أن يتعين فى ملاء واحد لكن الحدود في الملاء الواحد فرضيته صرفة وتعين بعضها لأن يكون جهة منهما دون غيرها مع تشابههما في كونها فرضية بترجيح بلا ،مرجح فيبقى الجهتان غير متعينتين لكنهما متعينتان حيثيتان هذا خلف، وكذا الحال فيما إذا فرض تحددهما بثخن ملاء واحد غير متشابه كما يظهر بالتأمل. فإذا تحدد الجهات حيث كانت حقيقته جسمانية غير متعينة في خلاء ولا في ملاء متشابه، إنما يكون في أطراف ونهايات خارجة عن الملأ المتشابه سواء كانت
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.