الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ... كونه مضافاً
وهما باعتبار ذاتيهما لا يجب أن يكونا معا فى الوجود، والإضافة إنما
تعرض لهما في العقل ولا استحالة فى وجودهما دفعة في العقل. الثالث: أنا لا نسلم أن الآن له مفهوم محصل بل لا معنى له إلا قطع الزمان وهو أمر سلبي، فعلى تقدير تناهى الزمان لا يكون له فعلية الوجود حتى يجامع وجوده مع عدم الزمان والإضافة إنما يعرض له باعتبار تحققه في التعقل، وقد قلنا: إنه لا محذور في اجتماعه مع الزمان دفعة فى العقل، وأما ما تمسك به رئيس الفلاسفة فى كتبه كـ «الشفاء» و «النجاة» و «التعليقات» و «المبتدأ والمعاد» من أنه لو كان الزمان حادثا لكان فرض حركتين متفاوتتين تنتهيان مع بداية الزمان، أما أن يكون ممتنعا أو ممكنا، فإن امتنع فذلك الامتناع إن كان عائدا إلى ذات المقدور لزم انتقال شيء من الامتناع إلى الإمكان الذاتي، وإن كان عائدا إلى قدرة الله تعالى لزم تعالى لزم انتقاله من العجز إلى القدرة، وكلاهما مجال. فإذن هذا الفرض ،ممكن، فلا يخلو إما أن يمكن أن يبتدئ الحركتان العظمى والصغرى معا وتنتهيا معًا ولا ،يمكن، ومجال أن تبتدءا معا وتنتهيا معا، فلا بد من أن تخلف الصغرى عن الكبرى بشيء مما تخلفت به عنها هو مقدار ذو تقدم وتأخر، وهو الزمان فيكون قبل الزمان زمان وهكذا إلى غير النهاية، فبإمكان وجود الحركات المختلفة يستدل على وجود المدة ثم بعد ذلك يستدل بوجود المدة على وجود الحركة والمتحرك فهو ليس مسلكا برهانيًا بل مبناه على قانون الجدل. وإنما يصح المخاطبة به به مع بعض المتكلمين من المعتزلة حيث يضعون امتدادًا ثابتا بين الأول تعالى وبين خلق العالم وسموه اللا وجود كما يضعون فوق محدد الجهات خلاء غير متناه، فإن للمبرهن أن يقول على تقدير تناهى الامتداد الزماني يكون فرض وجود الحركة فى اللأزمان كفرض وجود الممتنعات بالذات فإن الانطباق على الزمان مأخوذ فى المفهوم من طبيعة الحركة، والممتنع بالذات لا يكون مما يتعلق به القدرة. إذ المصحح للمقدوريي هو الإمكان وليس قبل الزمان كمية موجودة أو موهومة حتى يتمكن العقل من فرض وجود حركة أو حركات فيها بل هذا
الجزء 1 — ص ٢٠١