١٩٦
شرح الهداية الأثيرية
واعترض عليه صاحب المباحث المشرقية» بأن هذا المقدار في الأسرع ليس
أعظم مما في الأبطاً حتى يلزم أن يكون الأسرع أعظم ، بل هو في الأسرع أقل مما في الأبطأ لأن الأسرع هو الذى يقطع المسافة في زمان أقل، فإذا الصحيح أن يقال: لو كان هذا المقدار للمادة لوجب أن تزداد المادة بزيادته، فيلزم أن يكون الأبطأ أعظم لأن هذا المقدار فى الأبطاً أعظم، ويمكن توجيه كلام الشيخ بوجه لا يرد عليه شيء بأن يقال: معناه: لو كان هذا الإمكان مقدارا للمادة يلزم أن يكون ما هو الأسرع ليس أعظم مما فى الأبطأ حتى يلزم أن يكون الأسرع أعظم، بل هو في الأسرع أقل مما في الأبطأ، لأن الأسرع هو الذى يقطع المسافة في زمان أقل، فإذا الصحيح أن يقال: لو كان هذا المقدار للمادة لوجب أن تزداد المادة بزيادته، فيلزم أن يكون الأبطأ أعظم لأن هذا المقدار في الأبطأ أعظم.
ويمكن توجيه كلام الشيخ بوجه لا يرد عليه شيء بأن يقال: معناه: لو كان هذا الإمكان مقدارًا للمادة يلزم أن يكون ما هو الأسرع في الحركات الطبيعية وهو الذي يكون مقدار جسميته أكبر لشدة الميل الطبيعي فيه، كما سنبين في موضعه، يكون أزيد في هذا المقدار وليس كذلك، بل الأمر بالعكس، فإن ما هو الأبطأ فيها وهو الذى جسميته أصغر وميله أضعف يكون أزيد في هذا المقدار، فههنا إمكان مقدر غير ثابت وهو المعنى من الزمان فثبتت أنيته. وأما المطلب الثانى الذى هو تحقيق مهية الزمان ما أشار إليه بقوله: وهو مقدار الحركة لأنه ثبت أنه كمية متصلة وكل كمية متصلة فهو لا يخلو إما أن يكون مقدارًا لجسم أو لهيئة قارة من هيئات الجسم أو يكون مقدارًا لهيئة غير قارة منها لا سبيل إلى الأول، أى كونه مقدارًا الجسم أو لهيئة قارة لأن الزمان غير قار وما لا يكون قارًا لا يكون مقدارًا الجسم أو لهيئة قارة، قيل: لأنه يلزم حينئذ أن يوجد الشيء بدون مقداره اللازم له، إذ مطلق المقدار لازم للشيء ذي المقدار كما يحكم به الفطرة. واعترض عليه العلامة القوشجى فى حواشيه على بعض شروح هذا المختصر بأن الجسم إذا تحرك بالحركة الكمية يكون الكم الغير القار مقدارا للجسم القار
الجزء 1 — ص ١٩٦