ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ١٩١

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ... ۱۹۱ والجواب: أن استحاله نحو خاص من العدم لذاته لا يقتضى استحالة مطلق العدم وواجب الوجود لذاته ما يمتنع عليه جميع أنحاء العدم لذاته والزمان لا يأبى لذاته أن لا يوجد أصلاً، وإن أبي لذاته أن يعدم بعد كونه موجودًا، وأما ظن من زعم كون الزمان جوهرا قائما بنفسه مفارقًا عن المادة المنسوب إلى إفلاطون الإلهى وشيعته من الأقدمين فمبناه التجرز عن مضايق الشبه الواردة على مذهب المعلم الأول من كون الزمان مقدارًا للحركة، وقالوا: لا يقع في بحث ذات الزمان تغير أصلاً ما لم يعتبر نسبته إلى المتغيرات فما لم يقع فيه شيء من الحركات والتغيرات لم يكن فيه إلا الدوام والاستمرار وإن وقع فيها شيء منها حصلت لها قبليات وبعديات لها من جهة التغير فى ذات الزمان والمدة، بل إنما هي من قبل تلك المتغيرات واستصوب ذلك الرأى الإمام حيث قال في «شرح عيون الحكمة»: إن الناصرين لمذهب أرسطاطاليس فى أن الزمان مقدار الحركة لا يمكنهم التوغل فى شىء من مضايق المباحث المتعلقة بالزمان إلا بالرجوع إلى مذهب الإمام إفلاطون، والأقرب عندى فى الزمان وفى المدة هو مذهب إفلاطون، أنه موجود قائم بنفسه مستقل بذاته، فإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى ذوات وهو الموجودات الدائمة المنزهة عن التغير سمى بالسرمد من هذا الاعتبار، وإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى ما قبل حصول الحركات والتغيرات فذلك هو الدهر الذاهر، وإن اعتبرنا نسبة ذاته إلى كون المتغيرات مقارنة معه فذلك هو الزمان. وقال أيضا: وأما مذهب إفلاطون فهو إلى المعالم البرهانية الحقيقة أقرب وعن ظلمات الشبهات أبعد، ذلك فالعلم التام ليس إلا عند الله تعالى. ومع . والجواب: إن هذا الظن ينفسخ مما سيأتي عن تحقيق مهية الزمان وأنها مقدار لما هو ذو تقدم وتأخر فى ذاته، لا يوجد المتقدم منه المتأخر بحسب الذات مع ومهيته يتعلق بأمر متغير لذاته بعضه فائت وبعضه لاحق ومثل هذا الأمر الذى وجوده على سبيل حدوث أمر فأمر لا يكون إلا ماديًا فالزمان متعلق بالمادة بتوسط الحركة فلا يكون مفارقًا، كيف ولو لم يكن الزمان متقضيا سيالاً في ذاته
الجزء 1 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.