الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة...
۱۸۳
واعلم أن الجسم قد يكون متحركا في الوضع فقط كالكرة المتحركة على أحد أقطاره بشرط أنت لا تفارق مكانها وكذا البيض إذا تحرك على قطره الأطول، والعدسي إذا تحرك على قطره الأقصر، وكذا الأسطوانة القائمة والمخروط القائم إذا تحركا على سهميهما، وقد يكون متحركا في الوضع والأين معا، لكن إحداهما يكون بالذات والأخرى بالعرض كالكرة المدحرجة، والشخص القائم إذا صار قاعدًا فلا ينتقص طرده ،بالثاني كما توهم، وليس قوله: ويلازم كله مكانه داخلاً في التعريف كما زعمه صاحب الحواشي» بل لتلخيص مادة المثال من غير هذه الحركة لئلا يقع الاشتباه بينها وبين غيرها.
واعلم أن الجوهر لا يقع فيه حركة وإلا لكان الانتقال فيه إما من شخص منه إلى شخص آخر، أو من نوع إلى نوع آخر، فإن كان الأول فما تغيرت الصورة الجوهرية في ذاتها، بل إنما تغيرت فى عارض فيكون استحالة لا كونًا، وإن كان الثاني ففى كل أن يتحقق جوهر آخر لامتناع تحقق الاتصال الواحداني بين أمور متخالفة المهية فيكون بين جوهر وجوهر أنواع جواهر غير متناهية بالفعل وهذا محال، وهذا بخلاف الكيف، فإنه مما يقبل الاشتداد والنقص فيمكن وجود كيفية واحدة مستمرة من مبدأ زمان الحركة إلى منتهاه لا يكون له جزء ولا حد إلا بمجرد الفرض.
وهذا لا يتصور إلا في الحال بالنسبة إلى المحل الذى يتقوم بدونه، فلا يمكن للصورة بالقياس إلى المادة فالكون والفساد لا يكونان بحركة والبواقى من مقولات العرض لا يقبل إلا بالعرض، أما الإضافة فإنها إن كانت عارضة لمقولة يقع فيها الحركة فهى متحركة وإلا فلا، فإن الماء إذا تحرك في السخونة فقد انتقل من الأشد إلى الأضعف أو بالعكس على التدريج بالتبعية، وكذا الانتقال من الأعلى إلى الأسفل تابع للانتقال من أين إلى أين والانتقال من الأكبر إلى الأصغر تابع للانتقال الكمي، ومن الأشرف فى الوضع إلى الأخس فيه تابع للانتقال الوضعى، وأما الحدة فتبدل الحال فيها إنما هو أولا فى الأين، فالحركة فيها بالعرض لا بالذات، فالحركة أولاً في العمامة بحسب الأين ثم في التعمم وفي السلاح ثم في
الجزء 1 — ص ١٨٣