الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة...
١٦١
منها أن قوله مكان جزء البسيط جزء مكان الكل، إنما يستقيم لو كان المكان هو البعد المفطور أو الخلاء، وإن كان هو السطح الباطن فجزء مكان الجزء جزء مكان الكل لا في جميع الصور، فإن شيئا من مكان التدوير الذي هو جزء الفلك ليس جزء من مكان الفلك أصلاً.
أقول: هذه المؤاخذة كالمؤاخذات اللفظية، فإن غرضه (قدس سره) أن مكان الجزء ليس أمرًا خارجًا عن مكان الكل إذ هو بصدد رفع الحاجة عن أجزاء البسائط وعن مركباتها إلى أمكنة سوى أمكنة البسائط.
ومنها: أن القول بأن التركيب لما كان عارضا بعد الإبداع فلو كان للمركب مكان حالة الإبداع لزم وجود الخلاء منظور فيه، لأن المركب وإن كان أفراده
محدثة إلا أن مطلق المركب قديم فلازمان إلا ويوجد في ذلك المكان مركب. أقول مطلق المركب، وإن كان قديما، لكن تحققه إنما يكون بعد تحقق البسائط بعدية بالطبع، فلو كان له مكان سوى أمكنة البسائط يلزم الخلاء في تلك المرتبة، وتحقق الخلاء مطلقا مستحيل عندهم فى أى مرتبة كان، كما يظهر من نفيهم علية الجسم الحاوى للمحوى في إثبات العقول. ومنها: أنه لم لا يجوز أن يتمكن فى ذلك المكان بسيط قسرًا ولو كان القاسر
ضرورة الخلاء.
أقول: لما كان تحقق القسر فى كل مرتبة بعد تحقق الطبع أعاد المحذور المذكور
خدعًا.
ومنها قوله وأما مكان المركب ما يقتضيه غالب أجزائه على الإطلاق أو بحسب المكان فممنوع أيضا الجواز أن يكون الصورة النوعية التي للمركب مقتضية لحصوله فى مكان المغلوب، فربما تفيد الصورة النوعية ثقلاً عظيمًا كما أن
ثقل الذهب ليس لثقل الأجزاء الأرضية، بل هو مستفاد من صورته النوعية. أقول: إن ما ذكره مع كونه مجرد احتمال بعيد عن التحصيل كما يحكم به الحدس الصحيح لا يقدح في أصل المقصود، ومن عدم احتياج المركب إلى غير أمكنة البسائط ولا يخفى أن ثقل الذهب، وإن لم يكن لثقل أجزائه الأرضية لكن فعل الصورة ينبغى أن يناسب فعل الغالب من الأجزاء المادية لها، فكثرة الأجزاء
الثقيلة المندمجة اندماجا شديدًا مما له مدخل في إفادة الصورة ذلك النقل البتة.
الجزء 1 — ص ١٦١