ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ١٥٤

و چیتر ١٥٤ شرح الهداية الأثيرية الباطن من الجسم الحاوى المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى وهذا هو مذهب جمهور الحكماء كالمعلم الأول والشيخين ومن تابعهم. وعلى الثاني يكون المكان بعدا منطبقاً على البعد الذي في الجسم فهو إما أن يكون أمراً موجودًا موهوماً، أما الأول فهو مذهب أفلاطون وأتباعه والقائلين بأن المكان هو البعد الموجود المجرد عن المادة من شأنه أن ينفذ فيه الأبعاد الجسمانية ويسمونه البعد المفطور، وأما الثانى فهو مذهب المتكلمين القائلين بأن لكل جسم فراغا موهوما موافقا للجسم في المقدار والتناهى يشغله الجسم ويملأه على سبيل التوهم. ولما كان مذهب المشائين هو المختار عند المصنف أراد أن يثبته في هذا الفصل فقال بعدما ردده بين البعد والسطح بحسب الحصر الاستقرائي حيث لا يتصور شيء سواهما يوجد له إمارات المكان، والأول أى البعد مفطورًا كان أو موهوما باطل فتعين الثاني وهو السطح المذكور. وإنما قلنا: إنه باطل لأنه أى المكان، لو كان خلاء فإما أن يكون لا شيئًا محضا، أو بعدا موجودًا مجردًا عن المادة، لكن كل من شقى التالى باطل، فكذا المقدم أما أن لا سبيل إلى الشق الأول من التالى لأنه يكون خلاء أقل من خلاء فلأن الخلاء بين الجدارين أقل من الخلاء بين المدينتين وما يقبل الزيادة والنقصان فيكون مقداراً أو ذا مقدار واستحال أن يكون لا شيئاً محضاً لأن امتناع الصفة يوجب امتناع الموصوف المأخوذ مع تلك الصفة، فامتنع الخلاء بمعنى اللا شيء المحض، فبطل مذهب المتكلمين وأما أنه لا سبيل إلى الشق الثاني منه، أى كون الخلاء بمعنى البعد المفطور فهو لأنه لو وجد البعد مجردًا عن الهيولى لكان لذاته غنيًا عن المحل، وإلا لم يتجرد عنه لأن الحلول وعدم الحلول ليسا من الأمور التي تعرض للأشياء لأمر خارج عنها كما يحكم به الحدس الصحيح، وإذا كان البعد المكاني لذاته غنيا عن المحل فاستحال اقترانه به وحلوله فيه هذا خلف، لأن البعد المادى حال في الأجسام وهذا إنما يتم إذا ثبت كون البعد مهية نوعية ولم يبرهن عليه بعد.
الجزء 1 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.