الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة...
١٤٩
لوجود الهيولى لكانت متقدمة على الهيولى بالذات والهيولى متقدمة على الشكل بالذات فكانت الصورة متقدمة على الشكل بالذات لأن المتقدم على المتقدم على الشيء والمتقدم على ما مع الشيء متقدم عليه سواء كان بحسب الزمان أو بحسب العلية، وأما ما مع المتقدم على الشيء يجب العلية فلا يتقدم على ذلك الشيء، والوجه فى ذلك أن المعية فى الوجود بحسب الذات إنما يتحقق بين معلولى علة واحدة، والعلة المتقدمة على أحدهما متقدم على الآخر أيضا لاشتراكهما في كونهما معلولاً لها متأخرا عنها.
وأما المعلول المتأخر عن أحدهما بالذات فلا يتأخر عن الآخر كذلك لعدم كونه معلولاً لهما، وبهذا يندفع التدافع بين كلامي الحكماء حيث حكموا بأن الفلك الحاوى لو كان متقدمًا على الفلك المحوى الذى هو مع عدم الخلاء لكان متقدماً على عدم الخلاء ثم حكموا بأن الفلك الحاوى الذي هو مع العقل المتقدم على الفلك غير متقدم على الفلك المحوى لا يحمل المعية تارة على علاقة المتلازمين بالطبع وتارة على المصاحبة الاتفاقية، كما وقع لأفضل المحققين في شرح الإشارات، ولما ثبت التلازم بين الهيولى ،والصورة ومن البين أن العلاقة بينهما ليست علاقة التضايف لإمكان تعقل كل واحدة منهما بدون الأخرى وأن عرض لهما علاقة التضايف من جهة كونهما شيئين مستعد أو مستعد له، ولكن النظر في تلازم ذاتيهما فلا بد هناك من علة، وإذ قد ثبت أن شيئًا منهما ليست علة للأخرى فهما معلولا علة واحدة موجبة لهما تحقيقا لمعنى التلازم، فإذن وجود كل منهما عن سبب واحد منفصل مفارق عن الأجسام وتوابعها، وذلك السبب الواحد إما أن يقيم كل واحدة منهما بالأخرى على الوجه الداير وهو معلوم الاستحالة، أو مع الأخرى، فلا يخلو إما أن يكون كل واحدة منهما بحسب نفس ذاتها متعلقة بنفس ذات الأخرى تعلقا افتقاريًا فيرجع إلى الوجه الداير، أو ليس هناك تعلق الافتقار من جانب فينقلب التلازم بالطبع إلى التصاحب الاتفاقي، كما علمت أو يكون التعلق الافتقارى من الجنبتين فى الوجود لكن لا لكل من الذاتين بنفس ذات الأخرى بل بمعروضها، فيكونان عرضين متبايني المعروض
الجزء 1 — ص ١٤٩