ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ١٤٧

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة... ١٤٧ فإن الهيولى لا توجد بدون الصورة الجسمية، وهى لا توجد بدون الصورة النوعية وكذا النوعية لا توجد بدون الجسمية التي لا توجد بدون الهيولى، فالهيولي مع الصورتين متلازمة والكيفية كاليفية كما سيظهر إن شاء (1) الله تعالى. هداية يزول بها وهم واشتباه بما وقع لأحد في كيفية التلازم الثابت آنفا الهيولى والصورة، إذ الوهم والاشتباه نوع ضلال فعبر المصنف عن إزالته بالهداية بين كما هو عادته فى هذا المختصر، ولنقدم هاهنا ما يتوقف عليه تلخيص الكلام في المطلوب، وهو أن التلازم عند التحقيق إنما يقتضيه علة موجبة يكون التلازم بينها . وبين معلولها، أو بين معلولين لها، لا على أي وجه كان، بل بإيقاع تلك العلة ارتباطا ما افتقاريًا بينهما على وجه من الوجوه البتة، إذ لو لم يكن كذلك فلا تعلق لأحدهما بالآخر، ويمكن فرض انفراد أحدهما عن الآخر وما يظنه الجمهور من أمر المتضايفين اللذين بينهما تضايف وتلازم بحسب المهية أنه بلا تحقيق افتقار بينهما باطل، أما الحقيقيان فبافتقار . كل منهما إلى معروض الآخر، وأما المشهوريان فبافتقار بعض كل منهما وهو إضافته إلى بعض الآخر وهو ذاته وعلى هذا القبيل تلازم العقود وتعاكس القضايا، وتقاوم اللبنتين المنحنيتين، ليس من باب التلازم بل من باب تدافع الأثقال المتساوية الميول كجوانب الأرض إلى مركز الكل ولو عد من التلازم فإنما هو فى حفظ الوضع لا في الوجود وكل منهما يحتاج في ذلك إلى ذاته الأخرى، وأما المعان بحسب المعلولية فليس يصح أن يستندا في درجة واحدة إلى علة واحدة حقة بل يجب انتهاؤهما إلى علة موجبة أحدية الذات متكثرة الحيثية الاعتبارية وكل واحد منهما يستند إليها من حيثية يصدر عنها بتلك الحيثية فكل منهما يستلزم العلية بجهة والعلة تستلزم الآخر بجهة أخرى، ولهذا لا يتحقق التلازم بين المعين لعدم تكرر الوسط. إذ تمهد هذا فنقول فى كيفية التلازم بين الهيولى والصورة: اعلم أن الهيولى ليست علة موجبة للصورة لأنها القابل المحض كما سبق منا القول فيه والقابل من (1) في الأصل (انشاء).
الجزء 1 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.