ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ شرح الهداية الأثيرية وقال بعض أهل الحق: إن بظهور مثل هذه المذاهب انقطعت الحكمة عن وجه الأرض وانطمست العلوم القدسية، وإذا تمهد ما ذكرناه فنقول: كل نوع من أنواع الأجسام مختص بحيز معين يقتضى ذلك النوع بحسب ذاته الحركة إليه عند خروجه عنه والسكون عند حصوله فيه، فالمقتضى لاختصاص ذلك النوع بذلك الحيز إما الصورة الجسمية المشتركة بين الأجسام كلها أو الهيولى أو صورة أخرى والأول باطل لاستلزامه اشتراك جميع الأجسام فى ذلك الحيز، وكذلك الثاني لاستلزامه كون القابل فاعلاً واشتراك العناصر في الحيز لاشتراكها في الهيولى وهما باطلان فتعين الثالث، وإلى هذا أشار بقوله : لأن اختصاص بعض الأجسام ببعض الأحياز دون بعض ليس لأمر خارج عن الجسم ولا للهيولى كما قررنا فهو إما أن يكون للجسمية العامة أو لصورة أخرى، لا سبيل إلى الأول وإلا لاشتركت الأجسام كلها في ذلك الحيز المعين، فتعين الثاني وهو المطلوب. ومن التشكيكات في هذا المقام أن إسناد اختلاف الأعراض إلى الصور المختلفة يقتضى إسناد الصور أيضًا إلى غيرها من الأمور المختلفة، فإن أسند اختلاف الصور فى العنصريات إلى اختلاف استعدادات في مادتها المشتركة بحسب الصور السابقة وفي الفلكيات إلى اختلاف قوابلها في المهيات. قيل فلم لا يجوز استناد اختلاف الأعراض إليها من غير توسط الصور؟. وأجيب عنه ببيان مغايرة الأعراض ومبادئها من أن كون الجسم بحيث يستحق أينا غير حصوله فى ذلك الأين وكونه بحيث يقتضى برودة عند عدم القاسر غير برودته وامتناع تحصل الجسم منفكا عن تلك المبادئ فإن السبب المقتضى لسهولة تشكل الماء ولرده إلى مكانه الطبيعى ووضعه الطبيعي باق عند جموده أو إصعاده بالقسر أو تكعبه، ومنها أن كون تلك الصور مصادر لأعراض مختلفة غير مترتبة بعضها من باب الكيف وبعضها من باب الأين، وكذلك من سائر الأبواب لا بأن يصدر بعضها بتوسط البعض ينافي قولهم بعدم صدور الكثير عن الواحد، وإن أسندوها إلى صور متعددة بطل قولهم المادة الواحدة لا تتقوم بصورتين في درجة واحدة.
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.