القسم الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة..
فصل فى أن الهيولى لا تتجرد عن الصورة
۱۲۹
يريد أن يثبت فى هذا الفصل ملزومية الهيولى المصورة ليتم ما هو بصدده من إثبات التلازم بينهما. فيقول: لأنها لو تجردت عن الصورة فإما أن تكون ذات وضع، أى قابلة
للإشارة الحسية، فإن الوضع مقول بالاشتراك على ثلاثة معان:
بعض.
أحدها: كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية. والثاني جزء ،المقولة، وهو هيئة عارضة للشيء بحسب نسبة أجزاء بعضها إلى
والثالث: المقولة وهى هيئة معلولة للنسبتين نسبة بعض أجزائه إلى بعض، ونسبة بعض أجزائه إلى غيره. والمراد ههنا هو المعنى الأول كما لا يخفى أو لا يكون، لا سبيل إلى كل واحد من القسمين فلا سبيل إلى تجردها عن الصورة، أما أنه لا سبيل إلى الأول فلأنها حينئذ إما أن ينقسم أو لا، لا سبيل إلى الثانى، لأن كل ما له وضع بالاستقلال وهذا إنما يكون إذا كان جوهرا وقد مر بيان جوهرية الهيولى، فهو منقسم بالفعل أو بالقوة، على ما مر فى نفى الجزء الذى لا يتجزأ، ولا سبيل إلى الأول لأنها حينئذ إما أن تنقسم في جهة واحدة فقط تكون خطاً جوهريا لعدم انقسامه إلا في جهة واحدة واستقلاله، أو فى جهتين فقط فتكون سطحاً جوهريا
لعدم انقسامه إلا في جهتين واستقلاله، أو فى جهات ثلاث فتكون جسما. لا تسلم أن كل ذات وضع منقسم في الجهات جسم إن كان المراد بذات الوضع فى ترديد البرهان ما يكون مطلقا، فإن جميع الأعراض السارية في الأجسام والهيولى المجسمة منقسمة فى الجهات وليست أجسامًا وإن كان المراد بها ما هو بالذات فالترديد غير حاصل الجواز أن يكون الهيولي المجردة ذات وضع ولا يكون لها الوضع فى نفسها، ولا من قبل الصورة، بل في شيء آخر، ويمكن أن يجاب باختيار الشق الثاني.
.
ويقال: لو كانت الهيولى ذات وضع بالغير لكان ذلك المغير ذا وضع بالذات، فتكون إما جسمية أو فى حتمية ضرورة أنه لو لم يكن ثمة ما له وضع في ذاته لم
الجزء 1 — ص ١٢٩