القسم الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة...
لاستحال حلولها في المحل لأن الحلول يستلزم الافتقار إلى المحل، فإذا لم يكن مفتقرا لم يكن حالاً في محل ، وليس كذلك، هذا خلف، فتعين افتقارها إليها. قد توهم ورود النقض على الدليل بجريانه في المحل الواحد ليلزم اجتماع المتماثلات في محل واحد، وكون صورة واحدة حالة فى جميع المحال، وكون هيولى واحدة محلاً لجميع الصور، وكون كل جسم مركبا من جميع الصور وجميع الهيوليات إلى غير ذلك من المحالات وهو فاسد لأنا نختار حين الترديد أن الطبيعة المطلقة مفتقرة فى ذاتها إلى المحل المطلق ولا يفتقر فى ذاتها إلى المحل المخصوص، بل المفتقر إليه هو الطبيعة المخصوصة فيجوز عروض الافتقار الخاص للطبيعة المطلقة لأجل الخصوصية العارضة لها لا من حيث هي طبيعة مطلقة، والحاصل أن استغناء الطبيعة المطلقة لذاتها عن المحل المخصوص لا ينافى افتقارها إلى المحل المطلق ولا ينا فى أيضا افتقارها إلى المحل المخصوص بسبب عروض خصوصية لها ولا يجرى مثل ذلك في الطبيعة المطلقة بالقياس إلى المحل مطلقا بأن تكون غير مفتقرة في ذاتها
إليه أصلاً ثم يعرض لها الافتقار بسبب عروض خصوصية لها، وذلك لأنا نقول: الطبيعة الجسمية إذا جرد النظر إليها من حيث هى هى فإن لم تكن محتاجة إلى المحل استحال جلولها فيها مطلقاً لأن الحلول لا يتصور بدون الافتقار الذاتي، وإن كانت محتاجة إليه لزم حلولها في جميع الأجسام، وعلى هذا فالقول بأن الافتقار يمكن أن يكون ناشتا من الأمور الخارجة، وأن الطبيعة من حيث هي لا يقتضى لذاتها شيئًا من الغناء والحاجة مدفوع لا لما قيل من أنه إذا جوز كون الاحتياج مستندين إلى الأمور الخارجة فإذا قطع النظر عن الأمور الخارجة لم يكن الحكم بثبوت الاحتياج ولا بعدمه فيلزم ارتفاع النقيضين فإن محالية ارتفاع النقيضين بحسب بعض ملاحظات العقل وإن كانت تلك الملاحظة من أنحاء وجود الشيء في نفس الأمر لا بتحمل العقل منظور فيه كما هو مذكور في موضعه، بل لما نقول من أنه لو لم تكن الصورة الجسمية لذاتها أو لأمر لازم لذاتها محتاجة إلى المادة بل يكون احتياجها في بعض الأفراد مستندة إلى علة خارجة عنها وعن علة ذاتها من حيث هى هى لكان يصلح لصورة واحدة مقاربة الموضوع ومفارقته، فإن
الجزء 1 — ص ١١٥