إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٩٧٦

٩٧٦ إرشاد الفحول ينفع المجتهد قوله : لم أجد دليلاً على هذا ؛ لأنَّ التمسك بالاستصحاب لا يكونُ إلا عند عدم الدليل. . الرابع: أنَّه يصلح حجة للدفع لا للرفع. وإليه ذهب أكثر الحنفية (1) . قال الكيا : ويعبرون عن هذا بأن (۲) استصحاب الحالِ صالح لإبقاء ما كانَ على ما كانَ، إحالة على عدم الدليل، لا لإثبات أمر لم يكن . وقد قدمنا أنَّ هذا قول أكثر المتأخرين منهم . الخامس : أنَّه يجوزُ الترجيحُ بهِ لا غير . نقله الأستاذ أبو إسحاق عن الشافعي ، وقال : إِنَّهُ الذي يصح عنه ، لا أَنَّهُ يحتج به . . السادس : أنَّ المستصحِبَ إن لم يكن غرضه سوى نفي ما نفاه ، صح ذلك، وإنْ كانَ غرضُهُ إثبات خلافِ قول خصمه، من وجه يمكن استصحاب الحال في نفي ما أثبته ، فلا (۳). و حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادي عن بعض أصحاب الشافعي . قال الزركشي : لا بدَّ من تنقيح موضع الخلاف، فإنَّ أكثر الناس يطلقه، ويشتبه عليهم موضع النزاع ، فنقول للاستصحاب صور : إحداها : استصحاب ما (٤) دلَّ العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان القول المقتضي له، وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، ودوام الحل في المنكوحة، بعد تقرير النكاح. فهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض. (۱) الصواب : أكثر متأخري الحنفية، فقد نسب القول الثاني : لأكثر الحنفية . (۲) ساقطة من المطبوع . (۳) في المطبوع : فلا يصح . (٤) زيادة من المطبوع .
الكتاب — ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.