٩٥٠
إرشاد الفحول =
قال ابن السمعاني وذكر أبو زيد أنَّ هذا السؤالَ لا يَرِدُ إلا على الطرد.
والطرد ليس بحجة.
وقيل : هو أقوى من النقض (۱)؛ لأنَّ الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال، والنقض يمكن الاحتراز عنه ( ۲ ) .
(۲)
وقال الأصفهاني في شرح المحصول (۳) : هو مقبول عند المتقدمين، ومنعه
المتأخرون ؛ إذ لا توجه له لكونه خارجاً عن المنع والمعارضة. وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض.
*
الاعتراض الحادي عشر
المنـ
قالَ ابنُ السَّمْعَاني : الممانعة أرفع سؤال على العلل (٤) . وقيل : إنَّها (٥) أساس المناظرة، وهو يتوجه على الأصل من وجهين : أحدهما : منع كون الأصل معللاً؛ لأنَّ الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما
يُعلَّلُ، وإلى ما لا يُعلَّلُ، فمَن ادَّعى تعليلَ شيءٍ كُلَّفَ ببيانه .
قال إمام الحرمين : إنَّما يتوجه (٦) هذا الاعتراض على مَنْ لم يذكر تحريراً،
(۱) في المطبوع : النقيض .
: .
(۲) في المطبوع : منه (۳) انظر : البحر المحيط (٣٢١/٥).
(٤) البحر المحيط (٣٢٢/٥ - ٣٢٣ بتصرف ، وانظر: البرهان (٩٥٤ - (٩٦١) ، المنخول ص (٤٠١ - ٤٠٢) ، والإحكام للآمدي (٥٤ - ٧٦ ، والمغني للخبازي ص (٣١٦ - ٣١٧)، شرح العضد (٢٦١/٢)، شرح الكوكب المنير (٢٤٦/٤ - ٢٥٠) ، مذكرة الشنقيطي ص (٤٧٧ - ٤٧٩)
بتحقيقي .
(٥) ساقطة من المطبوع .
(٦) هكذا في البرهان والمطبوع ، أما الأصل ففيه : يتجه .
الكتاب — ص ٩٥٠