إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٩٥٠

٩٥٠ إرشاد الفحول = قال ابن السمعاني وذكر أبو زيد أنَّ هذا السؤالَ لا يَرِدُ إلا على الطرد. والطرد ليس بحجة. وقيل : هو أقوى من النقض (۱)؛ لأنَّ الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال، والنقض يمكن الاحتراز عنه ( ۲ ) . (۲) وقال الأصفهاني في شرح المحصول (۳) : هو مقبول عند المتقدمين، ومنعه المتأخرون ؛ إذ لا توجه له لكونه خارجاً عن المنع والمعارضة. وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض. * الاعتراض الحادي عشر المنـ قالَ ابنُ السَّمْعَاني : الممانعة أرفع سؤال على العلل (٤) . وقيل : إنَّها (٥) أساس المناظرة، وهو يتوجه على الأصل من وجهين : أحدهما : منع كون الأصل معللاً؛ لأنَّ الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يُعلَّلُ، وإلى ما لا يُعلَّلُ، فمَن ادَّعى تعليلَ شيءٍ كُلَّفَ ببيانه . قال إمام الحرمين : إنَّما يتوجه (٦) هذا الاعتراض على مَنْ لم يذكر تحريراً، (۱) في المطبوع : النقيض . : . (۲) في المطبوع : منه (۳) انظر : البحر المحيط (٣٢١/٥). (٤) البحر المحيط (٣٢٢/٥ - ٣٢٣ بتصرف ، وانظر: البرهان (٩٥٤ - (٩٦١) ، المنخول ص (٤٠١ - ٤٠٢) ، والإحكام للآمدي (٥٤ - ٧٦ ، والمغني للخبازي ص (٣١٦ - ٣١٧)، شرح العضد (٢٦١/٢)، شرح الكوكب المنير (٢٤٦/٤ - ٢٥٠) ، مذكرة الشنقيطي ص (٤٧٧ - ٤٧٩) بتحقيقي . (٥) ساقطة من المطبوع . (٦) هكذا في البرهان والمطبوع ، أما الأصل ففيه : يتجه .
الكتاب — ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.