إرشاد الفحول
و
ورد - أيضاً - بغير هذا مِمَّا لا حاجة إلى التطويل بذكره .
ووقع الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة هل المعدوم مكلف أم لا؟ (۱) .
فذهب الأولون إلى الأول، والآخرون إلى الآخر.
.
وليس مراد الأولين بتكليف المعدوم أنَّ الفعل أو الفهم مطلوبانِ منه حالَ عدمه، فإنَّ بطلان هذا معلوم بالضرورة، فلا يرد عليهم ما أورده الآخرونَ مِنْ أَنَّه إذا امتنع تكليف النائم، والغافل، امتنع تكليف المعدوم (بطريق الأولى)(۲)، بل مرادهم التعلق العقلي، أي يتوجه الحكم في الأزلِ إِلَى مَن علم الله وجوده، مستجمعاً شرائط التكليف .
واحتجوا بأنه لو لم يتعلق التكليف بالمعدوم، لم يكن التكليف أزليا، لأنَّ توقفه على الوجودِ الحادث يستلزم كونه ،حادثا، واللازم باطل فالملزوم مثله، لأنَّهُ أزلي، لحصوله بالأمر والنهي، وهما كلام الله ، وهو أزلي .
سے ملا
وهذا البحث يتوقف على مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه، وهي مقرّرةٌ
في علم الكلام . واحتج الآخرون بأنه لو كان المعدوم يتعلق به الخطاب لزم أن يكونَ الأمر والنهي، والخبر، والنداء ، والاستخبار، من غير متعلق موجود وهو محال .
ورد بعدم تسليم كونه محالاً، بل هو محل النزاع.
وتطويلُ الكلام في هذا البحث قليلُ الجدوى، بل مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه ، وإن طالت ذيولها ، وتَفَرَّقَ الناسُ فيها فرقا، وامتحن بها من امتحن من أهل العلم، وظن من ظنَّ أنَّها من أعظم مسائل أصول الدين، ليس لها
(۱) انظر: البرهان (۱۸۰) - (۱۸۵) ، المحصول (٢٥٥/٢ - ٢٥٨) ، الإحكام للآمدي (١٥٣/١ - ١٥٤) ، شرح الكوكب المنير (٥١٣/١ - ٥١٥) ، فواتح الرحموت (١٤٦/١ - ١٥٠ ) . (۲) في المطبوع : بالأولى .
الكتاب — ص ٩٥