۹۳۰
إرشاد الفحول !
وهو ضعيف جدا .
.. المذهب الخامس : أنَّه لا يقدح في المستنبطة إذا كان المانع أو عدم شرط، ويقدح في المنصوصة.
حكاه ابن الحاجب، وقد أنكروه عليه، وقالوا : لعلَّهُ فهم ذلك من كلام الآمدي، وفي كلام الآمدي ما يدفعه .
.. المذهب السادس : أنَّه لا يقدحُ حيث وجد مانع مطلقا، سواء كانت العلة
منصوصة، أو مستنبطة، فإن لم يكنْ مانع قدح
واختاره البيضاوي (١)، والصفي الهندي .
المذهب السابع : أنَّهُ يقدح في المستنبطة في صورتين : إذا كان التخلفُ لمانع، أو انتفاء شرط، ولا يقدح في صورة واحدة، وهي ما (۲) إذا كان التخلفُ
بدونهما .
وأما المنصوصةُ : فإنْ كانَ النص ظنيا ، وقُدِّرَ مانع، أو فوات شرط، جازَ، وإن كان قطعيا لم يجز، أي لم يكن وقوعه ؛ لأنَّ الحكم لو تخلف لتخلف
الدليل .
وحاصله : أنَّهُ لا يقدح في المنصوصة إلا بظاهر عام، ولا يقدح في المستنبطة
إلا لمانع، أو فقد شرط.
واختاره ابن الحاجب، وهو قريب من كلام الآمدي .
.. المذهب الثامن : أنَّه يقدح في علة الوجوب والحلّ، دون علة الحظر .
حكاه القاضي عن بعض المعتزلة.
.. المذهب التاسع : أَنَّهُ يقدح إن انتقضت على أصل من جعلها علةً، ولم
يلزم الحكم بها ، وإن اردت على أصله الزمَ .
حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن بعض المتأخرين .
(١) المنهاج ص (١٥٦). (۲) زيادة من المطبوع .
الكتاب — ص ٩٣٠