إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٩٣٠

۹۳۰ إرشاد الفحول ! وهو ضعيف جدا . .. المذهب الخامس : أنَّه لا يقدح في المستنبطة إذا كان المانع أو عدم شرط، ويقدح في المنصوصة. حكاه ابن الحاجب، وقد أنكروه عليه، وقالوا : لعلَّهُ فهم ذلك من كلام الآمدي، وفي كلام الآمدي ما يدفعه . .. المذهب السادس : أنَّه لا يقدحُ حيث وجد مانع مطلقا، سواء كانت العلة منصوصة، أو مستنبطة، فإن لم يكنْ مانع قدح واختاره البيضاوي (١)، والصفي الهندي . المذهب السابع : أنَّهُ يقدح في المستنبطة في صورتين : إذا كان التخلفُ لمانع، أو انتفاء شرط، ولا يقدح في صورة واحدة، وهي ما (۲) إذا كان التخلفُ بدونهما . وأما المنصوصةُ : فإنْ كانَ النص ظنيا ، وقُدِّرَ مانع، أو فوات شرط، جازَ، وإن كان قطعيا لم يجز، أي لم يكن وقوعه ؛ لأنَّ الحكم لو تخلف لتخلف الدليل . وحاصله : أنَّهُ لا يقدح في المنصوصة إلا بظاهر عام، ولا يقدح في المستنبطة إلا لمانع، أو فقد شرط. واختاره ابن الحاجب، وهو قريب من كلام الآمدي . .. المذهب الثامن : أنَّه يقدح في علة الوجوب والحلّ، دون علة الحظر . حكاه القاضي عن بعض المعتزلة. .. المذهب التاسع : أَنَّهُ يقدح إن انتقضت على أصل من جعلها علةً، ولم يلزم الحكم بها ، وإن اردت على أصله الزمَ . حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن بعض المتأخرين . (١) المنهاج ص (١٥٦). (۲) زيادة من المطبوع .
الكتاب — ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.