إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٩١٠

إرشاد الفحول ! .. الأول : ما قاله القاضي أبو بكر ، وهو أنَّ الوصف إِمَّا أَنْ يكونَ مناسباً للحكم بذاته، وإمَّا لا يناسبه بذاته، لكنه يكون مستلزما لِمَا يناسبُهُ بذاته ، وإِمَّا أَنْ لا يناسبه لذاته (١) ، ولا يستلزم ما يناسبه لذاته (۱) . . فالأول : هو الوصف المناسب. . والثاني : الشبه . . والثالث : الطرد . الثاني : الوصف الذي لا يناسب الحكم، إِمَّا أَنْ يكونَ عُرِفَ بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم، وإما أن لا يكون كذلك . والأول هو الشبه؛ لأنَّهُ مِن حيث هو غير مناسب يُظنُّ أَنَّهُ غير معتبر في حق ذلك الحكم، ومن حيث عُلِمَ (۲) تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك ت الحكم مع أنَّ سائر الأوصاف ليس كذلك، يكون بظن إسنادِ الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره. انتهى . وحكى الأبياري (۳) في شرح البرهان» عن القاضي أنَّه ما يوهم الاشتمال على وصف مخيل. ثم قال : وفيه نظر، من جهةٍ أنَّ الخصم قد ينازع في إيهام الاشتمال على مخيَّل، إما حقا أو عناداً ، ولا يمكن التقرير عليه . قال الزركشي: والذي في مختصر التقريب من كلام القاضي : أنَّ قياس الشبه هو إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف مِن غيرِ أنْ يعتقد أنَّ الأوصاف التي شابة الفرع بها الأصلَ عِليَّة (٤) حكم الأصل . (۱) في المطبوع : بذاته . وهو الذي في المحصول . (۲) في المطبوع : من حيث إنه علم . (۳) في الأصل : الأنباري، وفي المطبوع : ابن الأنباري . (٤) في المطبوع : علة . وهو الذي في البحر .
الكتاب — ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.