إرشاد الفحول !
.. الأول : ما قاله القاضي أبو بكر ، وهو أنَّ الوصف إِمَّا أَنْ يكونَ مناسباً للحكم بذاته، وإمَّا لا يناسبه بذاته، لكنه يكون مستلزما لِمَا يناسبُهُ بذاته ، وإِمَّا أَنْ لا يناسبه لذاته (١) ، ولا يستلزم ما يناسبه لذاته (۱) .
. فالأول : هو الوصف المناسب.
. والثاني : الشبه .
. والثالث : الطرد .
الثاني : الوصف الذي لا يناسب الحكم، إِمَّا أَنْ يكونَ عُرِفَ بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم، وإما أن لا يكون كذلك . والأول هو الشبه؛ لأنَّهُ مِن حيث هو غير مناسب يُظنُّ أَنَّهُ غير معتبر في حق ذلك الحكم، ومن حيث عُلِمَ (۲) تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك ت الحكم مع أنَّ سائر الأوصاف ليس كذلك، يكون بظن إسنادِ الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره. انتهى .
وحكى الأبياري (۳) في شرح البرهان» عن القاضي أنَّه ما يوهم الاشتمال على وصف مخيل.
ثم قال : وفيه نظر، من جهةٍ أنَّ الخصم قد ينازع في إيهام الاشتمال على مخيَّل، إما حقا أو عناداً ، ولا يمكن التقرير عليه .
قال الزركشي: والذي في مختصر التقريب من كلام القاضي : أنَّ قياس الشبه هو إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف مِن غيرِ أنْ يعتقد أنَّ الأوصاف التي شابة الفرع بها الأصلَ عِليَّة (٤) حكم الأصل .
(۱) في المطبوع : بذاته . وهو الذي في المحصول .
(۲) في المطبوع : من حيث إنه علم .
(۳) في الأصل : الأنباري، وفي المطبوع : ابن الأنباري .
(٤) في المطبوع : علة . وهو الذي في البحر .
الكتاب — ص ٩١٠