! إرشاد الفحول !
۹۱
سبحانه واحد، والتعدد في العوارض الحادثة من التعلقِ، كونه أمراً أو نهيا،
وانتفاؤهما لا يوجب انتفاءه .
واختلفوا هل التكليف به باقي حال حدوثه أم لا؟(۱) .
فقال جمهور الأشعرية : هو باق .
وقال المعتزلة والجويني: ليس بباق .
وليس مرادُ مَن قالَ بالبقاء أنَّ تعلق التكليف بالفعل لنفسه، إذ لا انقطاع له أصلاً، ولا أن تنجيز التكليف باق؛ لأنَّ التكليف بإيجاد الموجودِ محال ، لأنَّه طلب يستدعي مطلوباً غير حاصل، وهو تكليف بالمحال، ولا أنَّ المقدرة مع الفعل لاستلزامه أن لا تكليف قبله ، وهو خلاف المعقول، وخلاف الإجماع، فإنَّ القاعد مكلف بالقيام إلى الصلاة .
بل مرادهم : أنَّ التكليف باق عند التأثير، لكن التأثير عين الأثر عندهم . واستدلوا بأنَّ الفعل مقدور حال حدوثِهِ، لأنَّه أثر القدرة فيوجد معها، وإذا كان مقدوراً حينئذ فيصح التكليف به، لأنَّه لا مانع إلا عدم القدرة، وقد
انتفى .
وأجيب : بأنَّه يلزم التكلف بإيجاد الموجود، وهو محال .
ويُرد : بأنَّ ذلك لا يلزم ، لأنَّ المحال إنَّما هو إيجاد الموجود بوجود سابق، لا
بوجود حاصل .
(۱) انظر : البرهان (۲۸ (۲۹) ، المحصول (۲۷۱/۲ - ٢٧٤) ، المسودة ص (٥٥ - ٥٧) .
الكتاب — ص ٩١