إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٩١

! إرشاد الفحول ! ۹۱ سبحانه واحد، والتعدد في العوارض الحادثة من التعلقِ، كونه أمراً أو نهيا، وانتفاؤهما لا يوجب انتفاءه . واختلفوا هل التكليف به باقي حال حدوثه أم لا؟(۱) . فقال جمهور الأشعرية : هو باق . وقال المعتزلة والجويني: ليس بباق . وليس مرادُ مَن قالَ بالبقاء أنَّ تعلق التكليف بالفعل لنفسه، إذ لا انقطاع له أصلاً، ولا أن تنجيز التكليف باق؛ لأنَّ التكليف بإيجاد الموجودِ محال ، لأنَّه طلب يستدعي مطلوباً غير حاصل، وهو تكليف بالمحال، ولا أنَّ المقدرة مع الفعل لاستلزامه أن لا تكليف قبله ، وهو خلاف المعقول، وخلاف الإجماع، فإنَّ القاعد مكلف بالقيام إلى الصلاة . بل مرادهم : أنَّ التكليف باق عند التأثير، لكن التأثير عين الأثر عندهم . واستدلوا بأنَّ الفعل مقدور حال حدوثِهِ، لأنَّه أثر القدرة فيوجد معها، وإذا كان مقدوراً حينئذ فيصح التكليف به، لأنَّه لا مانع إلا عدم القدرة، وقد انتفى . وأجيب : بأنَّه يلزم التكلف بإيجاد الموجود، وهو محال . ويُرد : بأنَّ ذلك لا يلزم ، لأنَّ المحال إنَّما هو إيجاد الموجود بوجود سابق، لا بوجود حاصل . (۱) انظر : البرهان (۲۸ (۲۹) ، المحصول (۲۷۱/۲ - ٢٧٤) ، المسودة ص (٥٥ - ٥٧) .
الكتاب — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.