إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٩٠٢

۹۰۲ إرشاد الفحول - ولهذا يقول قائلهم (١) : يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقــــــولُ قالوا(۲) : ويلتحق بالخمسة المذكورة مكمل الضروري، كتحريم قليل المسكر، ووجوب الحد فيه، وتحريم البدعة، والمبالغة في عقوبة المبتدع، الداعي إليها، والمبالغة في حفظ النسب، بتحريم النظر، واللمس، والتعزيز على ذلك القسم الثاني: الحاجي ) وهو ما يقع في محل الحاجة، لا محلّ الضرورة(٤)، كالإجارة، فإنَّها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن، مع القصور عن تملكها، وامتناع مالكها عن بذلها عارية، وكذلك المساقاة والقراض . ثم اعلم أنَّ المناسبة قد تكون جليَّةٌ، فتنتهي إلى القطع، كالضروريات، وقد تكون خفيَّةً، كالمعاني المستنبطة لا لدليل إلا مجرد احتمال اعتبار الشرع لها، وقد يختلف التأثير بالنسبة إلى الجلاء والخفاء . ٦٨ / ب / القسم الثالث: التحسيني وهو قسمان : (۱) هو أبو الطيب المتنبي . (0) * (۲) انظر : البحر (٥/ ٢١٠) ، شرح الكوكب المنير (١٦٣/٤ - ١٦٤ ) . (۳) ويسميه البيضاوي في المنهاج ص (١٥٤) بالمصلي، وتبعه في ذلك شراح كتابه . (٤) أي أنه يفتقر إليه من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ، فإذا لم يراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد الواقع أو المتوقع من فوت الضروريات . انظر الموافقات (۱۰/۲) (٥) وهو كما قال الشاطبي في الموافقات» (۱۱۲) : الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق .
الكتاب — ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.