إرشاد الفحول
۸۹۹
يلحقون غير المنصوص ، إذا غلب على ظنهم (۱) أنَّه يضاهيه لمعنى، أو يشبهه . ورد بأنَّهُ لمْ يُنقل إلينا أنَّهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالب، فلا يبعد التعبدُ مع نوع من الظن الغالب، ونحن لا (۲) نعلم ذلك النوع .
ثم قال إمام الحرمين: فالأولى الاعتماد على العمومات الدالة على الأمر
بالقياس .
واعلم أنَّه قد يحصلُ بالمناسب المقصود بهِ مِن شرع الحكم يقينًا ، كمصلحة البيع للحل، أو ظنا ، كمصلحة القصاص لحفظ النفس، وقد يحتملها على السواء، كحد الخمر لحفظ العقل ؛ لأنَّ الإقدام مساو للإحجام، وقد يكون نفي الحصول أرجح، كنكاح الآيسة لتحصيل التناسل، ويجوز التعليل بجميع هذه الأقسام. وأنكر بعضُهم صحة التعليل بالثالث، وبعضُهم بالرابع.
قال الصفي الهندي: الأصح يجوز إنْ كانَ في أحادِ الصور الشاذة، وكانَ
ذلك الوصف في أغلب الصور من الجنس مفضيّاً إلى المقصودِ، وإلا فلا . أما إذا حصل القطع بأنَّ المقصود من شرع الحكم [ غير ] (۳) ثابت، فـقـالـت الحنفية : يعتبر التعليلُ به .
والأصح لا يعتبر، سوى ما لا يعتد به (٤)، كلـحـــوق نسب المشرقي
بالمغربية (٥) .
(۱) في المطبوع : ظنه .
(۲) ساقطة من المطبوع .
(۳) زيادة من المطبوع .
(٤) في المطبوع : سواء ما لا تعبد فيه.
(٥) في المطبوع بعد هذا ، وكذا في البحر المحيط : وما فيه تعبد، كاستبراء جارية اشتراها بائعها .
المجلس.
الكتاب — ص ٨٩٩