٨٩٤
إرشاد الفحول !
واختار ابن برهان التفصيل بين المجتهد وغيره (۱) .
القسم الثاني: المنتشر، وذلك بأن لا يدور بين النفي والإثبات، أو دار ولكن كان الدليل على نفي عليَّةِ ما عدا الوصف المعين فيه ظنيا، فاختلفوا في ذلك على
مذاهب :
*
الأول : أنَّه ليس بحجةٍ مطلقا، لا في القطعيات، ولا في الظنّيات.
حكاه في «البرهان» عن بعض الأصوليين .
. الثاني : أنَّه حجةٌ في العمليات فقط ؛ لأنَّه يحصل غلبة الظن . واختاره إمام الحرمين الجويني، وابن برهان، وابن السمعاني. قال الصفي الهندي : هو الصحيح.
. الثالث : أنَّه حجة للناظر، دون المناظر. واختاره الآمدي. وقال إمام الحرمين في «الأساليب» : إنَّهُ يفيد الطالب مذهب الخصم، دونَ سيح مذهب المستدل؛ إذ لا يمتنع أن يقول: ما أبطته باطل، وما اخترتَهُ
باطل.
وحكى ابن العربي أنَّه دليل قطعي، وعزاه إلى الشيخ أبي الحسن، والقاضي، وسائر أصحاب الشافعي . قال : وهو الصحيح، فقد نطق به القرآنُ ضمنًا، وتصريحا، في مواطن
كثيرة.
فمن الضمن قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَام ... إلى قوله : ... حكيم عليمٌ ﴾ [سورة الأنعام : ١٣٩ ] .
ومن التصريح قوله : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاج... إلى قوله : ﴿ الظَّالِمِينَ ﴾ [سورة الأنعام :
. [ ١٤٣، ١٤٤
(1) البحر المحيط (٢٢٣/٥).
الكتاب — ص ٨٩٤