إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٨٩

١/٤ إرشاد الفحول [ سورة البقرة : ۲۱] ، ونحوها، وهم من جملة الناس. ٢١] ۸۹ واستدلوا - أيضاً - بما ورد من الوعيد للكفَّارِ على التّركِ، كقوله: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلَّينَ ﴾ [سورة المدثر : ٤٢ ، ٤٣ ] . لا يُقالُ : قولهم ليس بحجة، لجواز كذبهم، لأنَّا نقولُ : لو (١) كذبوا لكذبوا . واستدلوا - أيضاً - بقوله سبحانه: ﴿وَوَيْلٌ (۲) لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزكاة ﴾ [سورة فصلت : ٧،٦] . گھر پر ہے وقوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيه (٣) مهانا که [ سورة الفرقان : ٦٨ ، ٦٩ ] . والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . واستدل الآخرون بأنَّهم لو كُلّفوا بها لصحت؛ لأنَّ الصحة موافقة الأمر، ولأمكن (٤) الامتثال ، لأنَّ الإمكان شرط، ولا يصح منهم ، ولأنَّ الكفر مانع ، ولا يمكنُ الامتثال حال الكفر لوجود المانع، ولا بعده ، وهو حال الموتِ لسقوط/ الخطاب . وأجيب : بأنَّه غير محل النزاع، لأنَّ حالة الكفر ليس قـيـدا للفعل في مرادهم، بل للتكليف بهِ مسبوقاً بالإيمان) (٥) ، والكافر يتمكن مِن أنْ يُسلم، ويفعل ما وجب عليه ، كالجنب والمحدث فإنَّهما مأموران بالصلاة مع تلبسهما بمانع عنها ، تجب عليهما إزالته لتصح منهما. والامتناعُ الوصفي لا ينافي (۱) في المطبوع : ولو . : (۲) في الأصل ويل ، والتصحيح من المصحف الشريف. (۳) في الأصل : «فيها» وهو وهم. (٤) في المطبوع أو لا مكن. (٥) في المطبوع : بالتكليف به مسبوقاً للإيمان .
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.