١/٤
إرشاد الفحول
[ سورة البقرة : ۲۱] ، ونحوها، وهم من جملة الناس. ٢١]
۸۹
واستدلوا - أيضاً - بما ورد من الوعيد للكفَّارِ على التّركِ، كقوله: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلَّينَ ﴾ [سورة المدثر : ٤٢ ، ٤٣ ] .
لا يُقالُ : قولهم ليس بحجة، لجواز كذبهم، لأنَّا نقولُ : لو (١) كذبوا
لكذبوا .
واستدلوا - أيضاً - بقوله سبحانه: ﴿وَوَيْلٌ (۲) لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ
الزكاة ﴾ [سورة فصلت : ٧،٦] .
گھر پر ہے
وقوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيه (٣)
مهانا که [ سورة الفرقان : ٦٨ ، ٦٩ ] .
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا .
واستدل الآخرون بأنَّهم لو كُلّفوا بها لصحت؛ لأنَّ الصحة موافقة الأمر، ولأمكن (٤) الامتثال ، لأنَّ الإمكان شرط، ولا يصح منهم ، ولأنَّ الكفر مانع ، ولا يمكنُ الامتثال حال الكفر لوجود المانع، ولا بعده ، وهو حال الموتِ
لسقوط/ الخطاب .
وأجيب : بأنَّه غير محل النزاع، لأنَّ حالة الكفر ليس قـيـدا للفعل في مرادهم، بل للتكليف بهِ مسبوقاً بالإيمان) (٥) ، والكافر يتمكن مِن أنْ يُسلم، ويفعل ما وجب عليه ، كالجنب والمحدث فإنَّهما مأموران بالصلاة مع تلبسهما بمانع عنها ، تجب عليهما إزالته لتصح منهما. والامتناعُ الوصفي لا ينافي
(۱) في المطبوع : ولو .
:
(۲) في الأصل ويل ، والتصحيح من المصحف الشريف.
(۳) في الأصل : «فيها» وهو وهم.
(٤) في المطبوع أو لا مكن.
(٥) في المطبوع : بالتكليف به مسبوقاً للإيمان .
الكتاب — ص ٨٩