٨٦٢
إرشاد الفحول !
الفصل الثالث
في أركان القياس
وهي أربعة : الأصل والفرع والعلة والحكم (۱) .
ولا بد من هذه الأربعة الأركان في كل قياس، ومنهم من ترك التصريح
بالحكم. وذهب الجمهور إلى أنَّه لا يصح القياس إلا بعد التصريح به.
أصل.
قال ابن السمعاني : ذهب بعضُهم إلى جواز القياس بغيرِ أ قال : وهو من خلط الاجتهاد بالقياس، والصحيح أنَّهُ لا بدَّ مِن أصل ، لأنَّ الفروع) (۲) لا تتفرع إلا عن أصول . انتهى .
والأصل يطلق على أمور ، منها : ما يقتضي العلم به العلم بغيره . ومنها : ما لا يصح العلم بالمعنى إلا به .
ومنها : الذي يعتبر به ما سواه.
ومنها : الذي يقعُ القياس عليه، وهو المراد هنا .
وقد وقع الخلاف فيه، فقيل : هو النص الدال على ثبوتِ الحكم في محل
الوفاق، وبه قال القاضي أبو بكر ، والمعتزلة .
وقال الفقهاء : هو محل الحكم المشبه به، قال ابن السمعاني : وهذا هو
الصحيح .
(۱) انظر : المستصفى (٢/ (۳۲٥) ، والإحكام للآمدي (۱۹۳۳) ، والبحر المحيط (٧٥/٤ ، ٧٤/٥ - (٧٦) ، وشرح الكوكب المنير (١١/٤ - ١٧) ، ومذكرة الشنقيطي ص (٤٥٣) بتحقيقي ، أضواء
البيان (٦٠٦/٤ ) . (۲) في المطبوع : لفروع .
الكتاب — ص ٨٦٢