إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ إرشاد الفحول ! الفصل الثالث في أركان القياس وهي أربعة : الأصل والفرع والعلة والحكم (۱) . ولا بد من هذه الأربعة الأركان في كل قياس، ومنهم من ترك التصريح بالحكم. وذهب الجمهور إلى أنَّه لا يصح القياس إلا بعد التصريح به. أصل. قال ابن السمعاني : ذهب بعضُهم إلى جواز القياس بغيرِ أ قال : وهو من خلط الاجتهاد بالقياس، والصحيح أنَّهُ لا بدَّ مِن أصل ، لأنَّ الفروع) (۲) لا تتفرع إلا عن أصول . انتهى . والأصل يطلق على أمور ، منها : ما يقتضي العلم به العلم بغيره . ومنها : ما لا يصح العلم بالمعنى إلا به . ومنها : الذي يعتبر به ما سواه. ومنها : الذي يقعُ القياس عليه، وهو المراد هنا . وقد وقع الخلاف فيه، فقيل : هو النص الدال على ثبوتِ الحكم في محل الوفاق، وبه قال القاضي أبو بكر ، والمعتزلة . وقال الفقهاء : هو محل الحكم المشبه به، قال ابن السمعاني : وهذا هو الصحيح . (۱) انظر : المستصفى (٢/ (۳۲٥) ، والإحكام للآمدي (۱۹۳۳) ، والبحر المحيط (٧٥/٤ ، ٧٤/٥ - (٧٦) ، وشرح الكوكب المنير (١١/٤ - ١٧) ، ومذكرة الشنقيطي ص (٤٥٣) بتحقيقي ، أضواء البيان (٦٠٦/٤ ) . (۲) في المطبوع : لفروع .
الكتاب — ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.