إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٨٥٦

٨٥٦ إرشاد الفحول يكون الحديث حجة لإثباته، واجتهاد الرأي كما يكون باستخراج الدليل من الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالبراءة الأصلية، أو بأصالة الإباحة في الأشياء أو الحظر، على اختلاف الأقوال في ذلك، أو التمسك بالمصالح، أو التمسك بالاحتياط . وو و على تسليم دخول القياس في اجتهاد الرأي، فليس المراد كل قياس، بل المراد القياسات التي يسوع العمل بها ، والرجوع إليها، كالقياس الذي علته منصوصة، والقياس الذي قُطع فيه بنفي الفارقِ فما الدليلُ الذي يدلُّ على الأخذ بتلك القياسات المبنية على تلك المسالك التي ليس فيها إلا مجرد الخيالات المختلة، والشبه الباطلة . وأيضاً فعلى التسليم لا دلالة للحديث إلا على العمل بالقياس في أيام النبوة، لأنَّ الشريعة إذ ذاك لم تكمل، فيمكن عدم وجدان الدليل في الكتاب والسنة، وأمَّا بعد أيام النبوة فقد كمل الشرع، لقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكم ﴾ [سورة المائدة : ۳] ، ولا معنى للكمال (۱) إلا وفاء النصوص بِمَا يحتاجُ إليهِ أهل الشرع، إما بالنص على كل فرد فرد، أو باندراج مـا يـحـتـاج إليه تحت العمومات الشاملة، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [ سورة الأنعام : ۲۸]، وقوله: ﴿ وَلَا رَطْب وَلَا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُّبِين ﴾ [سورة الأنعام : .[09 = واستدلُّوا أيضاً بم ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، من قال الآمدي في الإحكام» (٩١/٤): والمختار أن يقال : إن عني بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة، كوجوب الفعل وحرمته ونحوه، فالقياس واعتباره ليس بدين، فإنَّه غير مقصود لنفسه ، بل لغيره ، وإن عني بالدين ما تعبدنا ،به كان مقصوداً أصلياً أو تابعاً فالقياس من الدين؛ لأنا متعبدون به على ما سبق . 6 (1) في المطبوع : للإكمال .
الكتاب — ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.