إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٨٢٠

۸۲۰ إرشاد الفحول : ولكن إجماعهم يدلُّ على الغلط في الخبر ، أو رفع حكمه، لا أنَّهم رفعوا الحكم، وإِنَّما هم أَتبَاعٌ لِمَا أُمِرُوا بِهِ . ، وقال بعض الحنابلة : يجوز النسخ بالإجماع، لكن لا بنفسه، بل بسـ فإذا رأينا نصا (۱) صحيحاً ، والإجماع بخلافه، استدللنا بذلك على نسخه ، وأَنَّ أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ، وإلا لِمَا خالفوه . وقال ابن حزم: جوز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح، والإجماع على خلافه، قال : وذلك دليل على أنَّه منسوخ ، قال : وهذا عندنا غلط فاحش ؛ لأنَّ ذلك معدوم ، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [سورة الحجر : ٩ ] ، وكلام الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وحي محفوظ . انتهى) ومِمَّنْ جوز كونَ الإجماع ناسخا «الحافظ البغدادي» في كتاب «الفقيه والمتفقه» ومثله بحديث الوادي، الذي في الصحيح» حين «نام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فما أيقظهم إلا حر الشمس» (۲۲۷) . وقال في آخره: «فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن للوقت» (۲) قال : فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حالَ الذكرِ وفي الوقتِ منسو بإجماع المسلمين أَنَّهُ (۳) لا يجب ولا يستحبُّ (۱) في المطبوع : متنا . الغد (۱) انظر: الإحكام لابن حزم (٢٤٤/١) ، وقد اختصر المصنف كلام ابن حزم رحمه الله تعالى . (۲۲۷) أخرجه مسلم (٦٨٠) ، والنسائي (۲۹۸/۱) ، وأحمد (٤٢٨/٢ - ٤٢٩) ، وابن خزيمة (۹۸۸ ، ۹۹۹)، والبيهقي (٢١٨/٢ ، ٤٨٣ - ٤٨٤) ، وابن الجارود في «المنتقى» (٢٤٠)، وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقد جاء عن جمع من الصحابة تراهم - إن شاء الله تعالى - في الكنز المأمول يسر الله أمره . أما الزيادة التي في آخر الحديث، فقد أخرجها : مسلم (٦۸۱) ، والنسائي (٢٩٥/١)، وابن ماجه (٦٩٨)، وأحمد (۲۹۸/۵) ، وابن خزيمة (٤١٠) ، ۹۹۰) ، والبيهقي (٢/ ٢١٦ ، ٢١٧)، من حديث أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - . (۲) انظر : الفقيه والمتفقه . باب من العام والخاص ص (۱۰۹) . (۳) ساقطة من المطبوع .
الكتاب — ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.