۸۰
! إرشاد الفحول :
إن لم يتوقف فاتفاقي لا اختياري لعدم الإرادة .
وإن توقف فذلك المرجح إمَّا أنْ يكونَ من العبد، أو من غيره، أو لا مِنْهُ ولا
من غيره .
محال .
فالأول محال؛ لأنَّ الكلام فيهِ كما في الأول، فيلزم التسلسل (۱)، وهــــو
والثاني يقال فيه : إنَّ عند حصولِ ذلك المرجح إما أن يجب وقوع (۲) الأثر أو لا ، فإن وجب فقد ثبت الاضطرار، لأنَّ قبل وجود هذا المرجح كان الفعل ممتنع الوقوع، وعند وجودِهِ صَار واجب الوقوع، وليس وقوع هذا المرجح بالعبد البتة، فلم يكن للعبد تمكن في شيءٍ من الفعل والترك، ولا معنى للاضطرار إلا ذلك . وإن لم يجب فعند (۳) حصولِ هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة، وعدمه أخرى . فترجيح جانب الوجودِ على جانب العدم، إما أن يتوقف على انضمام مرجح إليه، أو لا يتوقف .
إن توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحاً تاماً ، وقد فرضناه مرجحاً تاما،
هذا خلف، وإن لم يتوقف فلا ترجيح البتة ، وإلا لعاد القسم الأول. وإن كان حصول ذلك المرجح لا من العبد، ولا من غير العبد، فحينئذ يكونُ واقعاً لا لمؤثر، فيكون اتفاقيا.
وردَّ هذا الجواب : بأنَّ القادر يرجح الفاعلية التاركية من غير مرجح . وأجيب عن هذا الرد: بأنَّ ترجيح القادرِ إِنْ كَانَ لَهُ مفهوم زائد على كونِهِ قادراً ، كان تسليماً لكون رجحانِ الفاعلية على التاركية لا يمكن إلا عند انضمام
(۱) التسلسل : هو ترتيب أمور غير متناهية . [التعريفات ص ٨٠] .
(۲) في المطبوع: «قبول» .
(۳) ساقطة من المطبوع .
!
الكتاب — ص ٨٠