٧٨٦
إرشاد الفحول .
وإنَّمَا آثروا الخطاب على النص، ليكون شاملاً للفظ ، والفحوى ، والمفهوم، فإنَّه يجوز نسخ جميع ذلك (١) .
وقالوا : الدال على ارتفاع الحكم، ليتناول الأمر، والنهي ، والخبر، وجميع
أنواع الحكم.
وقالوا بالخطاب المتقدم، ليخرج إيجاب العبادات ابتداء، فإنَّهُ يزيل حكم
العقل ببراءة الذمة ، ولا يُسمى نسخا ، لأنَّه لم يزل حكم خطاب.
وقالوا : على وجه لولاه لكان ثابتا ، لأنَّ حـقـيـقـة النسخ الرفع، وهو إِنَّمَا يكون رافعاً لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي .
وو
وقالُوا : مع تراخيه عنه ، لأنَّهُ لو اتصل لكانَ بيانًا لمدة العبادة لا نسخاً .
وقد اعترض على هذا الحد بوجوه :
الأول : أنَّ النسخ هو نفس الارتفاع، والخطاب إنَّما هو دال على
الارتفاع، وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع.
يكون قولاً .
أحدهما،
الثاني : أنَّ التقييد بالخطاب خطأ؛ لأنَّ الناسخ (۲) قد يكون فعلاً، كما
الثالث : أنَّ الأمة إذا اختلفت على قولين، ثم أجمعت بعد ذلك على فهذا الإجماع خطاب ، مع أَنَّ الإجماع لا يُنسحُ بهِ.
الرابع : أنَّ الحكم الأول قد يثبت بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وليس هو بخطاب(۳).
قال الرازي في «المحصول» (٤) : والأولى أن يقال : الناسخ طريق شرعي،
(۱) هذا وما بعده من المحصول ) (٢٨٢/٣ - ٢٨٥) بتصرف .
(۲) في المطبوع : النسخ . (۳) في المطبوع : هو الخطاب. ا (٤) انظر : المحصول (٢٨٥/٣).
الكتاب — ص ٧٨٦