إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٧٨٦

٧٨٦ إرشاد الفحول . وإنَّمَا آثروا الخطاب على النص، ليكون شاملاً للفظ ، والفحوى ، والمفهوم، فإنَّه يجوز نسخ جميع ذلك (١) . وقالوا : الدال على ارتفاع الحكم، ليتناول الأمر، والنهي ، والخبر، وجميع أنواع الحكم. وقالوا بالخطاب المتقدم، ليخرج إيجاب العبادات ابتداء، فإنَّهُ يزيل حكم العقل ببراءة الذمة ، ولا يُسمى نسخا ، لأنَّه لم يزل حكم خطاب. وقالوا : على وجه لولاه لكان ثابتا ، لأنَّ حـقـيـقـة النسخ الرفع، وهو إِنَّمَا يكون رافعاً لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي . وو وقالُوا : مع تراخيه عنه ، لأنَّهُ لو اتصل لكانَ بيانًا لمدة العبادة لا نسخاً . وقد اعترض على هذا الحد بوجوه : الأول : أنَّ النسخ هو نفس الارتفاع، والخطاب إنَّما هو دال على الارتفاع، وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع. يكون قولاً . أحدهما، الثاني : أنَّ التقييد بالخطاب خطأ؛ لأنَّ الناسخ (۲) قد يكون فعلاً، كما الثالث : أنَّ الأمة إذا اختلفت على قولين، ثم أجمعت بعد ذلك على فهذا الإجماع خطاب ، مع أَنَّ الإجماع لا يُنسحُ بهِ. الرابع : أنَّ الحكم الأول قد يثبت بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو بخطاب(۳). قال الرازي في «المحصول» (٤) : والأولى أن يقال : الناسخ طريق شرعي، (۱) هذا وما بعده من المحصول ) (٢٨٢/٣ - ٢٨٥) بتصرف . (۲) في المطبوع : النسخ . (۳) في المطبوع : هو الخطاب. ا (٤) انظر : المحصول (٢٨٥/٣).
الكتاب — ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.