إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٧٧

إرشاد الفحول ! كوجودِ الأبوة، فإنَّهُ مستلزم عدم ثبوتِ الاقتصاص للإبن من الأب، لأنَّ كون الأب/ سبباً لوجودِ الإبن يقتضي أن لا يصير الإبن سبباً لعدمه وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر، لأنَّ السبب المقتضي للقصاص هو فعله، لا وجود الإبن وعدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص، ولكنه ورد الشرعُ بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل (۳). والأولى أنْ يُمثَل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي أو ثوبه ، فإنَّهُ سبب لعدم صحة الصلاةِ، عند من يجعل الطهارة شرطًا، فها هنا قد عدم شرط وهو الطهارة، ووجد مانع وهو النجاسة، لا عند من يجعلها واجبةً فقط وأما المانع الذي يقتضي وجوده حكمةٌ تخل بحكمة السبب، فكالدين في الزكاة، فإنَّ حكمة السبب وهو الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدين في المال فضلاً يواسى به هذا على قول مَنْ قالَ : إِنَّ الدِّينَ مانع = مانع للدوام دون الابتداء : كالطلاق، فإنَّه مانع من الدوام على النكاح الأول ولا يمنع ابتداء نکاح ثان . [ مذكرة الشنقيطي ص ۸۰ - ۸۱) بتصرف يسير ] . (٢) يشير إلى حديث لا يقاد (وفي رواية : لا يقتل والد بولده . حديث صحيح ورد عن جمع من الصحابة منهم عمر - رضي الله عنهم جميعاً - . أخرجه أحمد (۱۷/۱ ، ۲۲ ، ٤۹)، والترمذي (١٤٠٠) ، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وابن الجارود (۷۸۸)، والدارقطني (١٤٠٣ - ١٤١) ، والحاكم (٣٦٨/٤) ، والبيهقي (۳۸/۸ - ۳۹) والبغوي (۱۸۰/۱۰). (۱) هذه الأمثلة - وغيرها - التي يمثل بها العلامة الشوكاني - رحمه الله تعالى - تراجع في أمهات الكتب كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي ، والمحلى لابن حزم وغيرها، لمعرفة الراجح منها . ١/٣
الكتاب — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.