إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٧٥

إرشاد الفحول وعلى المحظور المتقدم . والمباح (۱) : ما لا يمدح على فعله ولا على تركه (۲) . والمعنى أنَّه أعلم فاعله أنَّه لا ضرر عليه، في فعله وتركه . وقد يُطلق على ما لا ضرر على فاعله، وإن كان تركه محظوراً. كما يقالُ : دم المرتد مباح. أي لا ضرر على من أراقَهُ . ويُقال للمباح: الحلال، والجائز، والمطلق (۳) . والسبب • (E) * Vo هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجودِ حكم (٥) . أي : يستلزم وجوده وجوده. وو وبيانُهُ : أَنَّ للَّه سبحانه في الزاني - مثلاً - حكمين : أحدهما : تكليفي، وهو وجوب الحد عليه . والثاني : وضعي، وهو جعل الزنا سبباً لوجوب الحد، لأنَّ الزَّنا لا يوجب الحد بعينه وذاته ، بل بجعل الشرع . وينقسم السبب بالاستقراء إلى : (1) المباح لغة : ما ليس دونه مانع يمنعه . ومنه قول الشاعر : ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا ا لسان العرب ٢/ ٤١٦ ، القاموس المحيط ص ٢٧٤ ، مذكرة الشنقيطي ص (٤٤) بتحقيقي ] . (۲) انظر : البرهان (٢٢٤) ، المستصفى (٦٦/١) ، التمهيد لأبي الخطاب (٦٧/١)، الإحكام للآمدي (۱۲۳/۱)، المسودة ص (٥٧٧) ، مذكرة الشنقيطي ص (٤٤) بتحقيقي . (۳) في الأصل : الطلق . (٤) السبب لغة : الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره ، لسان العرب ١/ ٤٥٨ - ٤٥٩ ، الصحاح ص ١٤٥ ، القاموس المحيط ص ۱۲۳ ، كتاب السبب عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز بن عبدالرحمن الربيعة ١ / ١٦١ - ١٦٥]. (٥) انظر : المستصفى (٩٤/١) ، الإحكام للآمدي (۱۲۷/۱)، شرح الكوكب المنير (٤٤٥/١ - ٤٤٦) ، السبب عند الأصوليين (١٦٥/١-(٨٨) ، ط جامعة ابن سعود .
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.