إرشاد الفحول
وعلى المحظور المتقدم .
والمباح (۱) : ما لا يمدح على فعله ولا على تركه (۲) .
والمعنى أنَّه أعلم فاعله أنَّه لا ضرر عليه، في فعله وتركه .
وقد يُطلق على ما لا ضرر على فاعله، وإن كان تركه محظوراً.
كما يقالُ : دم المرتد مباح.
أي لا ضرر على من أراقَهُ .
ويُقال للمباح: الحلال، والجائز، والمطلق (۳) .
والسبب
• (E) *
Vo
هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجودِ حكم (٥) . أي :
يستلزم وجوده وجوده.
وو
وبيانُهُ : أَنَّ للَّه سبحانه في الزاني - مثلاً - حكمين :
أحدهما : تكليفي، وهو وجوب الحد عليه .
والثاني : وضعي، وهو جعل الزنا سبباً لوجوب الحد، لأنَّ الزَّنا لا يوجب
الحد بعينه وذاته ، بل بجعل الشرع .
وينقسم السبب بالاستقراء إلى :
(1) المباح لغة : ما ليس دونه مانع يمنعه . ومنه قول الشاعر :
ولقد أبحنا ما حميت
ولا مبيح لما حمينا
ا لسان العرب ٢/ ٤١٦ ، القاموس المحيط ص ٢٧٤ ، مذكرة الشنقيطي ص (٤٤) بتحقيقي ] . (۲) انظر : البرهان (٢٢٤) ، المستصفى (٦٦/١) ، التمهيد لأبي الخطاب (٦٧/١)، الإحكام للآمدي (۱۲۳/۱)، المسودة ص (٥٧٧) ، مذكرة الشنقيطي ص (٤٤) بتحقيقي .
(۳) في الأصل : الطلق .
(٤) السبب لغة : الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره ، لسان العرب ١/ ٤٥٨ - ٤٥٩ ، الصحاح ص ١٤٥ ، القاموس المحيط ص ۱۲۳ ، كتاب السبب عند الأصوليين للدكتور عبد العزيز بن عبدالرحمن الربيعة ١ / ١٦١ - ١٦٥].
(٥) انظر : المستصفى (٩٤/١) ، الإحكام للآمدي (۱۲۷/۱)، شرح الكوكب المنير (٤٤٥/١ - ٤٤٦) ، السبب عند الأصوليين (١٦٥/١-(٨٨) ، ط جامعة ابن سعود .
الكتاب — ص ٧٥