إرشاد الفحول !
٥٤/ ب المراد تحريم فعل من الأفعال المتعلقة / بتلك الأعيان، وذلك الفعل غير مذكور، وليس بعضُها أولى من بعض، فإمَّا أَنْ يُضمر الكل، وهو محال؛ لأنَّهُ إضمار من
غير حاجة، وهو غير جائز، أو يتوقف في الكلِّ، وهو المطلوب. (وأيضاً فإنَّها (۱) لو دلت على تحريم فعل معين) (۲) لوجب أن يتعين ذلك
الفعل في كل المواضع، وليس كذلك .
وأجيب : بأنَّهُ لا نزاع في أنَّهُ لا يمكن إضافة التحريم إلى الأعيان، لكن قوله ليس إضمار بعض الأحكام أولى من بعض ممنوع، فإنَّ العُرف يقتضي إضافةً التحريم إلى الفعل المطلوب منه ، وهو تحريم الاستمتاع، وتحريم الأكل، فهذا البعض متضح متعين بالعُرف (۳).
الثاني : لا إجمال في مثل قوله تعالى : ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [سورة
المائدة : ٦ ] .
وإلى ذلك ذهب الجمهور
و (٤)
وذهبت (٥) الحنفية (٦) إلى أنَّه مجمل، لتردده بين الكل والبعض، والسنة بينت البعض، وحكاه في «المعتمد عن أبي عبد الله البصري
ثم اختلف القائلون بأنَّهُ لا إجمال .
(V)
فقالت المالكيةُ : إِنَّهُ يقتضي مسح الجميع؛ لأن الرأس حقيقة في جميعه،
(۱) في المطبوع : وأيضاً لو دلت . (۲) ما بين القوسين مكرر في الأصل .
(۳) انظر : المعتمد (۳۳۳/۱)، والمستصفى (٣٤٦/١) ، والمحصول (١٦١/٣ - ١٦٤) ، والإحكام للآمدي (۳/ ۱۲ - ۱۳).
(٤) انظر : المعتمد (٣٣٤/١) ، والإحكام للآمدي (١٤/٣) ، والبحر المحيط (٣ / ٤٦٣ - ٣٦٥) ، وفواتح الرحموت (٢/ ٣٥ - ٣٨) .
(٥) في المطبوع : وذهب .
(٦) الصواب بعض الحنفية وليسوا جميعاً كما ذكره صاحب (مسلم الثبوت» (٣٥/٢) . (۷) انظر : المعتمد (٣٣٤/١) ، والمحصول (١٦٤/٣).
t
الكتاب — ص ٧٣٠